تستمر تبعات قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتجميد اختصاصات البرلمان؛ فقد شهدت الساعات الأولى من اليوم الإثنين تظاهرات واحتجاجات بالقرب من البرلمان التونسي.
وأفاد مراسل "العربي" عن حضور كثيف للجيش والقوات الأمنية في محيط البرلمان، تزامنًا مع دعوات الاحتشاد بين مؤيد ورافض لقرارات سعيّد.
ولفت المراسل إلى حصول محاولات للاعتداء على نواب من ائتلاف الكرامة من قبل أنصار الرئيس قيس سعيد في محيط البرلمان.
وأوضح المراسل أن رئيس الحكومة هشام المشيشي غادر قصر قرطاج، ولم يُعرف عنه شيء بعد ذلك.
كما أدّت قرارات الرئيس التونسي إلى توليه بنفسه السلطة التنفيذية في البلاد، ليجمع بين جميع السلطات في الوقت عينه.
منع الغنوشي من الدخول
في السياق نفسه، منعت قوة من الجيش التونسي رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي من دخول مقر البرلمان في قلب العاصمة التونسية.
وقال الغنوشي أمام باب المجلس: "أنا رئيس مجلس نواب الشعب أقف عاجزًا عن دخول المؤسسة التي أرأسها".
ودعا الغنوشي نواب المجلس إلى "الالتحاق بالمجلس واعتبار أنفسهم قائمين بواجبهم في المكان الذي وضعهم فيه الشعب وهو البرلمان".
وسجل الغنوشي أمام باب المجلس أن "الشعب التونسي يُعتدى عليه اعتداء فظيعًا في ممارسة حريّاته".
ووجه الغنوشي نداء للالتحاق برئيس المجلس أمام أبواب البرلمان "دفاعًا عن الديمقراطية وعن الثورة".
خرق للدستور
من ناحيتها، اعتبرت نائبة رئيس المجلس سميرة الشواشي أن ما يحصل "خرق للدستور".
وقالت الشواشي متوجهة للقوة العسكرية التي أغلقت مقر البرلمان ومنعت الوصول إليه: "ما الذي يمثل تهديدًا للوطن ليحصل هذا؟".
وأضافت: "البرلمان يؤمن أن الجيش يحمي تونس ويتعالى عن كل الخلافات، وليس هناك أي مبرر لغلق المجلس".
قرارات انقلابية
من جهته، عبّر "ائتلاف الكرامة" في تونس، عن رفضه القطعي للقرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، ودعا الشعب إلى الدفاع عن حريته وثورته.
وقال سيف الدين مخلوف، الناطق الرسمي باسم "ائتلاف الكرامة": إن "ائتلاف الكرامة يرفض قطعيًا هذه القرارات الانقلابية الفاشلة".
وأضاف: "ندعو الشعب التونسي لرفض قرارات الرئيس والدفاع عن حريته وعن ثورة شهداءه وجرحاه".
واعتبر مخلوف أن "المادة 80 من الدستور التونسي لا تسمح لسعيد باتخاذ هذه القرارات"، في رده على تبرير الرئيس قراراته الأخيرة بتلك المادة.
وشدّد مخلوف على أن "مجلس نواب الشعب ليس مجمدًا ولن يُجمّد".
وأهاب بـ"القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي إلى عدم الانصياع لهذه القرارات".
تحويل النظام
وكان الغنوشي قد وصف ما قام به الرئيس قيس سعيد، في حديث إلى "العربي"، بـ"انقلاب على الشرعية والدستور ومجلس النواب وعلى الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني".
واعتبر الغنوشي أن خطوة سعيّد تشكل "تحويلًا للنظام من ديمقراطي وبرلماني إلى رئاسي استبدادي"، مشددًا على أن ما قام به الرئيس "جاء من دون استشارته".
وقال: "المادة 80 من الدستور تؤكد أن إجراءات حفظ الأمن والسلم تضع البرلمان في حالة انعقاد دائم، ونعتبر مجلس الشعب في حالة انعقاد دائم ومؤسسات الدولة تعمل وقرارات سعيّد باطلة".
ودعا الغنوشي مؤسسات المجتمع المدني وكل الأحزاب الحريصة على الديمقراطية لأن تستردها وأن تعمل على تفعيل عمل الدستور بدل تعطيله. كما جدد دعوته للشعب التونسي إلى المدافعة عن الدستور وعن الثورة.
سعيّد يجمع كل السلطات بيده
وكان سعيّد اتخذ قرارًا بتجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب، معلناً أنّه سيتولّى السلطة التنفيذيّة، بعد يوم شهد تظاهرات وسط أزمة صحّية متفاقمة.
وقال سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين: "قرّرت عملاً بأحكام الدستور، اتّخاذ تدابير يقتضيها الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسيّة ولإنقاذ المجتمع التونسي".
وأضاف: "نحن نمرّ بأدقّ اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات".
وأعلن تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، مستندًا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة "الخطر الداهم".
وأشار سعيّد إلى أنّ أحد القرارات التي اتّخذها أيضًا يتمثّل في "تولّي رئيس الدولة السلطة التنفيذيّة، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة".
