اعتبر مجلس السيادة السوداني أمس الخميس، أن أنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم، "مخالفة للأعراف الدبلوماسية".
ويأتي تصريح المجلس في الوقت الذي أعلنت فيه بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس"، استعداها لجولة جديدة من المشاورات الأولية للعملية السياسية مع الأطراف السودانية الأسبوع المقبل.
جولة مشاورات جديدة
وفي هذا الإطار، أفاد بيان صادر عن البعثة الأممية يوم الخميس، بأن رئيس البعثة فولكر بيرتس، يستعد إلى جانب فريق "يونيتامس" لجولة جديدة من المشاورات مع مزيد من ممثلي الطيف السياسي السوداني الأسبوع المقبل.
وأكد البيان استمرار هذه المشاورات في توفير مساحة لأصحاب المصلحة السودانيين لعرض رؤاهم، ومقترحاتهم حول سبل المضي قدمًا في عملية الانتقال الديمقراطي.
ونقل البيان عن بيرتس قوله: "لا نريد توقع نتائج، ستوجه هذه المشاورات الأولية خطواتنا التالية".
وأوضح أن الأسبوع الثالث من المشاورات شهد توسعًا في مشاركات مجموعات سودانية مختلفة، من بينها مجموعات نسوية سياسية ومدنية وحزب البعث العربي الاشتراكي والتجمع الاتحادي (من كتل قوى إعلان الحرية والتغيير)، ولجنة المعلمين السودانيين (أبرز مكونات تجمع المهنيين السودانيين).
ومنذ 8 يناير/ كانون الثاني الحالي تجري "يونيتامس" مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية؛ بهدف التوصل إلى حل للأزمة التي تفاقمت عقب قرارات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
"مخالفة الأعراف الدبلوماسية"
من جهته، اعتبر مجلس السيادة السوداني، الذي يقوده العسكريون، أن أنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم، "مخالفة للأعراف الدبلوماسية ومنتهكة لسيادة البلاد".
جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم مجلس السيادة سلمي عبد الجبار، عقب اجتماع للمجلس برئاسة عبد الفتاح البرهان بالقصر الرئاسي بالخرطوم، وفق بيان لإعلام المجلس.
وقالت عبد الجبار: إنّ المجلس "استمع إلى إفادة من وزير الخارجية المكلف علي الصادق حول العلاقات الخارجية وأنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة لسيادة البلاد (دون تحديدها)".
وتوجد في العاصمة الخرطوم حوالي 57 بعثة دبلوماسية أجنبية وعربية، وتوجد دول أخرى عديدة لها سفراء معتمدون في السودان، لكن معظمهم يقيم في عواصم دول أخرى.
وأشارت عبد الجبار، إلى أن الاجتماع "استعرض كذلك استكمال تعيين الوزارات الشاغرة في إطار استكمال حكومة تصريف الأعمال".
وفي 20 يناير /كانون الثاني الجاري، أصدر البرهان، قراراً بتكليف 15 وزيرًا في حكومة تصريف أعمال جديدة.
"لا تفاوض ولا شراكة" مع العسكر
وحول موقف قوى الحرية والتغيير من المبادرة الأممية، شدّد القيادي في "الحرية والتغيير" عمار حمودة في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، على أن هذه القوى لا تريد التفاوض مع من وصفهم بـ"الانقلابيين" الذين يتولون السدة العسكرية "غير آبهين بمصالح السودان"، مؤكدًا أن العودة للشراكة وللوثيقة الدستورية مع العسكر غير واردة إطلاقًا.
وأشار في حديث إلى "العربي" من لندن، إلى أن "الحوار هو مسار سياسي ونرحب به عمومًا، لكن ذلك ما يحدده الشارع السوداني الآن، من خلال الوصول إلى الحكم المدني الديمقراطي عبر حكومة مدنية خالصة".
وشدد حمودة على أن تنحي العسكر هو الخطوة الأولى لإيجاد حوار جاد، "أما غير ذلك فهو عبارة عن حوار مع انقلابيين لا يفضي إلا إلى وجودهم بصورة مقننة ومشرعنة في الفترة القادمة"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الجهات التي نفذت الانقلاب غير جديرة بأن تجري حوارًا جادًا.
وجدد حمودة التذكير بمطالب قوى الحرية والتغيير وهي خروج العسكر من العملية السياسية وتنحي قادة الانقلاب.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا"، في مقابل نفي الجيش.
