أعلن مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم حرمان مصر من مساعدات عسكرية ضخمة، في عقاب نادر لبلد تصفه الولايات المتحدة بأنه حليف رئيسي لها في المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وأفاد موقع "بوليتيكو" الأميركي أنّ إدارة بايدن أبلغت الكونغرس أنها ستحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية عن مصر بعد أن فشلت في معالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر.
ويأتي القرار بعد ضغوط مكثفة من المشرعين الديمقراطيين الذين أرادوا رؤية قادة مصر يتصدون لانتهاكات حقوق الإنسان، مثل سجن المعارضين السياسيين، قبل تلقي مساعدة أمنية إضافية، كما كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد كشف في سبتمبر/ أيلول الفائت، أنه سيتم حجب المساعدة إذا لم تعالج مصر الظروف المحددة .
ولكن يبدو أن هذا "العقاب" رغم ضخامته، إلا أنه لم يصل إلى مستوى توقعات جماعات حقوق الإنسان، بحيث كانت جماعات حقوقية قد طالبت الإدارة بحجب كامل مبلغ التمويل العسكري البالغ 300 مليون دولار لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر.
وصرّح متحدث باسم وزارة الخارجية لـ"بوليتيكو" أمس الجمعة، كاشفًا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين "لم يتخذ قرارًا بعد" في هذا الشأن، فيما كشفت الصحيفة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق سراح بعض السجناء السياسيين منذ أن حجب بلينكين التمويل لأول مرة في سبتمبر، "في محاولة لإرضاء الأميركيين"، على حدّ وصفها، لكن حكومته قامت بالتزامن مع ذلك بحملة واسعة النطاق ضد معارضين سياسيين.
وقال مسؤول للصحافيين في اتصال هاتفي: "في حين أن الوزير لم يتخذ قرارًا نهائيًا، وفي حالة عدم حدوث تطورات كبيرة خلال اليومين المقبلين، فإنه سيعيد توجيه مبلغ المئة وثلاثين مليون دولار إلى أولويات الأمن القومي الأخرى".
وتمثل المساعدة المحجوبة 10% من مبلغ 1.3 مليار دولار تم تخصيصها لمصر في السنة المالية 2020.
من جهته، رحب السناتور الأميركي كريس ميرفي، وهو ديمقراطي وحليف للرئيس جو بايدن، بالقرار وقال إن السيسي فشل في تلبية "شروط الإدارة الصغيرة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي شروط قابلة للتحقيق بالكامل".
"صفقتان" جديدتان
يذكر أن هذا الإعلان يأتي بعد موافقة وزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء الفائت، على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2,56 مليار دولار، تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار، على الرغم من قلق واشنطن المستمر من سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي يزيد الشكوك حول تأثير المبلغ المحتجز.
وتتضمن الصفقة الأولى التي تبلغ قيمتها 2,2 مليار دولار بيع مصر 12 طائرة نقل "سي-130 جيه سوبر هيركيوليز" ومعدات أخرى تابعة لها.
أما الصفقة الثانية فتتعلق بشراء مصر أنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار لمساعدتها في التصدي للتهديدات الجوية.
أميركا توافق على صفقتي معدات عسكرية لـ #مصر بأكثر من 2.5 مليار دولار تقرير: ديالا يوسف pic.twitter.com/G0vxwUVr07
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 26, 2022
وكشف مراسل "العربي" عماد الرواشدة يوم الخميس أن هاتين الصفقتين تستهدفان مساعدة مصر على شراء معدات عسكرية متطورة وهي مهمة للأمن القومي والمصالح الأمنية للولايات المتحدة للدول التي ليست عضوًا في حلف "الناتو".
وأضاف: "تؤكد إدارة بايدن على أن هذه الصفقة لا تلغي اهتمامها في ملف حقوق الإنسان.. فيما يأتي هذا التطور بعد أن تقدمت مجموعة من العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركية منذ أيام تحثه على إعادة جدولة المساعدات العسكرية لمصر وربطها بملف حقوق الإنسان".
في المقابل، كانت واشنطن قد أوضحت مخاوفها الحقوقية أيضًا خلال الحوار الإستراتيجي الأميركي المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. فبعد اجتماعه بنظيره المصري، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن تحقيق تقدّم ملموس ودائم في مجال حقوق الإنسان ضروري لتعزيز علاقة واشنطن بالقاهرة.
"عقوبة بسيطة"
بدورها، رحبت جماعات حقوقية بقرار حجب 130 مليون دولار من المساعدات لمصر لكنها عبرت أيضًا عن شعور ينطوي على خيبة أمل.
وفي هذا السياق، قالت سارة هولوينسكي مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن: "كان هذا قرارًا صائبًا"، مشيرة إلى أنّ ما وصفته بـ"سجل مصر الشائن" في مجال حقوق الإنسان "يجب ألا يدع مجالًا لحلول توفيقية من الحكومة الأميركية".
لكنّها أضافت: "رأينا أيضًا أنه تم الإعلان هذا الأسبوع عن مبيعات أسلحة أميركية لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار"، معتبرة أنّ قرار الحجب "ليس سوى عقوبة بسيطة بالنظر إلى تلك المنح".
ويصف المسؤولون الأميركيون العلاقة مع القاهرة بأنها معقدة، فمصر هي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان وحليف مهم للولايات المتحدة، ويقولون إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار تخدم المصالح الأميركية بشكل محدد.
