فرضت واشنطن عقوبات مالية على سبعة أشخاص وكيانَين "على صلة بالنظام العسكري في ميانمار"، في الذكرى الأولى للانقلاب الذي نفّذه العسكريون في الأول من فبراير/ شباط 2021 وأطاح برئيسة الوزراء أونغ سان سو تشي.
وبين الأشخاص المستهدفين بهذه العقوبات التي اتُخذت بالتنسيق مع بريطانيا وكندا، مسؤولون كبار في القضاء البورمي، وهم المدعي العام ثيدا أو، ورئيس المحكمة العليا تون تون أو، ورئيس لجنة مكافحة الفساد تين أو، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن مكتب المدعي العام بإشراف ثيدا أو "صاغ اتهامات ذات دوافع سياسية" ضد أونغ سان سو تشي ووين مينت وقادة آخرين مؤيدين للديمقراطية.
وأكد المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية براين نيلسون في البيان: "بعد عام من الانقلاب، تقف الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة وكندا بجانب شعب ميانمار الذي يريد الحرية والديمقراطية".
كما تستهدف هذه العقوبات أربعة أشخاص وكيانَين آخرين متّهمين بتقديم الدعم المالي للمجموعة العسكرية، بالإضافة إلى توفير أسلحة ومعدات.
محاكمة سو تشي
ووجهت إلى أونغ سان سو تشي (76 عامًا) تهمة الفتنة والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة وتزوير الانتخابات، مرات عدة في الأشهر الأخيرة.
وحُكم عليها بالسجن ستّ سنوات في الأسابيع الأخيرة في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها، وقد تتعرّض في ختامها لعقوبة السجن لعقود.
وتمضي أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام، العقوبة الأولى في مكان احتجازها من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريبًا. وتقتصر اتصالاتها بالخارج على اجتماعات مقتضبة مع محاميها الذين يُحظر عليهم التحدث إلى الاعلام والمنظمات الدولية.
وأطيح حزب سو تشي بانقلاب عسكري بعد اتهامات تزوير في انتخابات 2020 التي هُزم فيها حزب سياسي مقرب من الجنرالات وفاز فيها بفارق كبير حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي.
وأدينت سو تشي التي تخضع للإقامة الجبريّة بتهمة "استيراد أجهزة اتصال لاسلكيّة بشكل غير قانوني". ويفيد الادعاء بأن هذه الأجهزة المهربة اكتشفت خلال تفتيش مقر إقامة أونغ سان سو تشي الرسمي لدى توقيفها.
وبحسب وسائل الإعلام التي يسيطر عليها النظام العسكري، فإن الزعيمة السابقة لميانمار باتت متّهمة كذلك بالتسبب في خسارة مالية للدولة البورمية من خلال انتهاك الشروط الخاصة باستئجار وشراء مروحيات. كما وُجهت للرئيس السابق وين مينت الاتهامات نفسها.
عقوبات بريطانية
من جانبها، أعلنت المملكة المتحدة أنها أدرجت ثيدا أو وتين أو ورئيس اللجنة الانتخابية يو ثين سوي، على قائمة العقوبات.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان إن لندن "ستدافع دائما عن الحق في الحرية والديموقراطية وسيادة القانون".
وأضافت: "على غرار الدول الأخرى التي تتشارك في هذه القيم، سنحاسب هذا النظام الوحشي والقمعي".
