تصاعد الخلافات بين صالح والدبيبة.. هل يعود الانقسام من جديد إلى ليبيا؟
وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة ما يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بأنه محاولة يائسة لإعادة الانقسام في البلاد، مؤكدًا استمرار مهام حكومته حتى إنجاز الانتخابات.
وأوضح الدبيبة أنه تواصل مع أغلب الأطراف الدولية التي أكدت رفضها تصور عقيلة صالح من المرحلة الانتقالية، على حد قوله.
وشدد على أن حكومته تعمل وفق الاتفاق السياسي الذي أوضح طبيعة العلاقات بين الهيئات والمؤسسات.
خارطة طريق جديدة
وعلق رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح الجلسة المنعقدة لاستكمال خارطة الطريق وفتح باب الترشيح لرئاسة الحكومة الجديدة.
وقال صالح: إنّ الاجتماع للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء الجديد سيكون يوم الإثنين وسيجرى تصويت على اختيار الرئيس يوم الثلاثاء المقبل، في حين سيبدأ المجلس في استكمال طلبات المترشحين اليوم الثلاثاء.
وفي طبرق، عرضت خارطة الطريق من دون تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، لكن الفترة التي يمكن إجراء الانتخابات خلالها تمتد من 9 أشهر إلى 16 شهرًا على الأقل، وسط خلاف واضح بين أعضاء لجنة إعداد خارطة الطريق تجلى بانسحاب أحد الأعضاء خلال الجلسة.
أما في طرابلس، فقد أبدى مجلس الدولة ارتياحه لخارطة الطريق، إذ تنص على إشراكه في الخارطة وخصوصًا في جانبها الدستوري إلا أنّ هناك تخوفًا من معارضة داخلية وخارجية.
وفي الأثناء، تواصل حكومة عبد الحميد الدبيبة عملها بشكل اعتيادي، حيث شمل توقيع عقود مشاريع جديدة والاستمرار في إعداد موازنة العام من دون الاكتراث إلى كل ما يدور في أروقة البرلمان بطبرق من مساعٍ لاستبدالها.
"محاولات لنسف المسار الدستوري"
وفي هذا الإطار، أفاد الناطق باسم الحكومة الليبية محمد حمودة بأن الحكومة مستمرة في تأدية مهامها وفق الاتفاق السياسي وخارطة الطريق، معتبرًا أن ما يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبعض النواب هو "مسار أحادي لا يمكن أن ينتج عنه أي شيء والحكومة ليست معنية به".
وأوضح حمودة في حديث إلى "العربي"، من طرابلس، أن "كل ما يجري هو محاولات لنسف المسار الدستوري والانتخابي"، مؤكدًا أنه يتنافى مع آلية المرحلة الانتقالية التي جاءت بالسلطة التنفيذية الجديدة والتي من المفترض أن تنتهي بانتخابات "نزيهة وشفافة".
وقال: "كل هذه المحاولات تستهدف نسف المسار الدستوري. للأسف هذا التعنت قد ينتج عنه حكومات غير قادرة على العمل وبلا شرعية".
"صفقة سياسية"
من جانبه، اعتبر الباحث القانوني محمد محفوظ أن الحكومة الحالية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة هي "نتاج اتفاق سياسي وليست طرفًا في الصراع".
لكنه رأى في حديث إلى "العربي"، من طرابلس، أنّ هناك "صفقة سياسية" بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا تقوم على "تعديلات في الدستور مقابل تغيير حكومة جديدة"، إلا أنه أوضح أن تشكيل حكومة جديدة سيكون فاعلًا إذا كان هناك توافق بين المجلسين.
ولفت إلى أنّ "المضي قدمًا في تشكيل حكومة جديدة لن يكون بمثابة حكومة موازية"، مشيرًا إلى وجود الموقفين الروسي والفرنسي الداعم في هذا السياق والذي اتضح بشكل مباشر في مجلس الأمن الدولي بعد رفض التمديد للبعثة الأممية في ليبيا.
وأوضح محفوظ أن رئيس مجلس النواب "لا يستطيع بمفرده تشكيل حكومة جديدة" لذلك لجأ إلى مجلس الدولة وفقًا لمبدأ التوافق المنصوص عليه في خارطة الطريق المنبثقة عن مسار جنيف والاتفاق السياسي.