التزمت أغلبية المناطق والمدن في ميانمار بالإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، وأنهى عملية انتقال ديمقراطي كانت قد بدأت قبل عقد.
وفي الأول من فبراير/ شباط من العام الماضي، أعلن الجيش في ميانمار، حالة الطوارئ في البلاد لمدّة عام، وعيّن أحد الجنرالات رئيسًا مؤقّتًا للبلاد، بعد قيادته "انقلابًا عسكريًا"، واعتقاله سو تشي ومسؤولين كبار آخرين.
وساد الهدوء شوارع وأسواق ميانمار، اليوم في إضراب صامت، وبدت العاصمة الاقتصادية للبلاد رانغون مهجورة، كما أغلقت العديد من المتاجر أبوابها. وتمّ الالتزام بالإضراب على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، وولايتها، بحسب وكالة "فرانس برس".
وليست هذه هي المرة الأولى التي يلجأ بها سكان ميانمار إلى الإضراب، كأداة تعبير سلمية في وجه الجيش، بل نفذ معارضو الحكم العسكري العديد من الخطوات المماثلة طوال عام. وحذر الجنرالات من أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تعتبر خيانة عظمى، بالإضافة إلى تهديدهم بالاستيلاء على الشركات التي ستبقى مغلقة.
#1FebCoup #Myanmar POWER TO THE PEOPLE People across the length and breadth of Myanmar observe the silent demonstration against the military dictatorship. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/KCBBOcNVEJ
— Shafiur Rahman (@shafiur) February 1, 2022
وبث المكتب الإعلامي العسكري، مقطع فيديو لتظاهرة داعمة للجيش، فيما وعد رئيس المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ اليوم في الصحيفة الرسمية "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" بتنظيم انتخابات "حرّة ونزيهة عندما يصبح الوضع سلميًا ومستقرًّا".
ومنذ الانقلاب، قُتل قرابة 1500 مدني وأوقف نحو 12 ألف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية تحصي حالات الاغتصاب والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء. ونُسبت عمليات قتل قرويين مؤخرًا إلى العسكريين.
وفي مواجهة دوّامة العنف، زاد المجتمع الدولي من ضغوطه على الجنرالات أمس الإثنين. وأعلنت الأمم المتحدة أنها تحقق في جرائم ضد الإنسانية في ميانمار منذ الانقلاب.
مواقف داعمة
وفرضت واشنطن، أمس الإثنين، عقوبات مالية على سبعة أشخاص وكيانَين "على صلة بالنظام العسكري في ميانمار"، مواكبة مع الذكرى الأولى للانقلاب.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن: "طالما أن النظام سيحرم الشعب من صوته الديمقراطي، سنُدفّع العسكريين ومؤيّديهم الثمن"، مضيفًا: "أقول للشعب البورمي: لم ننسَ معركتكم".
بدورها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان، إن لندن "ستدافع دائمًا عن الحق في الحرية والديمقراطية وسيادة القانون. وعلى غرار الدول الأخرى التي تتشارك في هذه القيم، سنحاسب هذا النظام الوحشي والقمعي".
زعيمة في السجن
ووضعت أونغ سان سو تشي (76 عاماً) في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي طوى صفحة مرحلة ديمقراطية استمرت عشر سنوات. ووُجّهت إليها اتهامات عديدة بينها خرق قانون يحمي أسرار الدولة ويعود للحقبة الاستعمارية، وتزوير الانتخابات، والتحريض على الاضطرابات العامة، والفتنة، والفساد.
وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى. ويتصاعد التمرد الذي تقوده ميليشيات مدنية وفصائل عرقية، ما دفع المجموعة العسكرية الحاكمة إلى زيادة القمع، وهو أمر دفع مئات آلاف الأشخاص إلى النزوح.
وفي بيان مشترك، حث وزراء خارجية أستراليا وبريطانيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي المجتمع الدولي على وضع حد لتدفق "الأسلحة والمعدات" إلى الجيش.
