كشف وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الخميس، عن رغبة بلاده "الصادقة" في توصل الأطراف المعنية بقضية "سد النهضة" إلى توافق يرضيها ويحفظ حقوقها بمياه النيل ويعزز الإخاء بينها.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي ديميك ميكونان، في العاصمة أديس أبابا، وفق بيان للخارجية التونسية.
وقال الجرندي: إن "تونس مع حل يرضي كل الأطراف (مصر والسودان وإثيوبيا) حتى يكون السد مصدر رخاء لكل شعوب المنطقة ويسهم في تنميتها المندمجة وخلق فرص جديدة للتعاون بين الدول المطلة على هذا الشريان المائي الحيوي الجامع بينها".
توقف مفاوضات السد
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، وإن إنشاء السد مهم لدعم جهود التنمية في إثيوبيا، فيما تخشى القاهرة والخرطوم أن يُضر السد بمنشآتهما المائية وحصتهما السنوية من مياه النيل، وسط توقف للمفاوضات منذ أشهر بسبب أزمات داخلية في إثيوبيا.
واستمر توقف المفاوضات رغم إصدار مجلس الأمن الدولي منتصف سبتمبر/ أيلول 2021، بيانًا رئاسيًا بالإجماع (15 دولة) "يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي للانتهاء من نص اتفاق ملزم ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة".
وعادة ما تطالب مصر إثيوبيا بتنسيق فني وقانوني حول الملء والتشغيل لسدها بشكل يضمن استمرار تدفق حصة مصر السنوية (55.5 مليار متر مكعب) من نهر النيل، والحصول على بيانات المياه، ولا سيما في أوقات الجفاف، للحيلولة من دون وقوع أزمات.
وساطات إفريقية
وفي سياق البحث عن حلول لأزمة سد النهضة، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل في قصر الاتحادية، السبت الماضي، الرئيس السنغالي ماكي سال الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2022.
وفي اللقاء، جدد السيسي تمسك بلاده بضرورة إتمام اتفاق ملزم بشأن سد "النهضة" الإثيوبي في إطار زمني مناسب ومن دون إجراءات منفردة، وذلك بعد أيام من إبداء القاهرة اهتمامًا باستئناف المفاوضات حول السد في أقرب وقت، لحل النقاط الخلافية والتوصل إلى اتفاق متوازن ومنصف.
