اندلعت اشتباكات بين الجيش في ميانمار ومعارضين، الأسبوع الماضي في ولاية راخين، التي شهدت أعمال عنف لعدة سنوات، لكن يسودها الهدوء منذ انقلاب الجيش في مطلع فبراير/ شباط 2021.
ويثير تجدّد الاشتباكات المخاوف من عودة العنف في منطقة لطالما كانت بمثابة برميل بارود في البلاد.
ويكافح مقاتلو "جيش أراكان" من أجل تحقيق استقلال ذاتي لأقلية راخين العرقية، في هذه المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.
توتر عسكري شديد
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وافقت القوات المسلحة في ميانمار على وقف إطلاق النار مع "جيش اراكان".
وبعيد الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي، جدّدت القوات هذا الالتزام.
لكن المتحدث باسم حركة "جيش أراكان"، قال لوكالة فرانس برس، إن الجيش دخل، الجمعة الماضية، قاعدة تابعة لجيش أراكان قريبة من الحدود مع بنغلادش، واستمرت الاشتباكات قرابة ثلاث ساعات، مؤكدًا مقتل أحد مقاتلي الحركة.
ولفت المتحدث الذي لم تذكر الوكالة اسمه، إلى أن الوضع يشهد توترًا عسكريًا شديدًا وقد يتدهور في أي وقت.
وأضاف: "نحن نتساءل ما إذا كان الجيش يسعى لزعزعة استقرار ولاية راخين التي ظلت مستقرة وهادئة حتى الآن".
حملة دموية ضد الروهينغيا
وأكد الناطق باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون، وقوع الاشتباكات، مشيرًا إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية، لكنه اتهم مجموعة من أقلية الروهينغيا المسلمة بالهجوم. وقال: "نحن نحقق في وجود جيش أراكان في الموقع".
وكانت ولاية راخين مسرحًا للمعارك المستعرة منذ عقود، وعام 2017، شن الجيش حملة دموية ضد الروهينغيا هناك، وقتل الآلاف منهم وفر أكثر من 700 ألف إلى بنغلادش المجاورة في مأساة وصفها محققو الأمم المتحدة بأنها "إبادة جماعية".
وفي عامي 2019 و2020، اشتدت الاشتباكات بين الجيش و"جيش أراكان"، مما أدى إلى نزوح نحو 200 ألف شخص، وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن احتمال وقوع جرائم حرب.
وأدّت حملة القمع في ميانمار إلى مقتل أكثر من 1500 شخص، واعتقال نحو تسعة آلاف منذ الانقلاب، وفقًا لمرصد محلي.
وفي الأسبوع الماضي، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع بيانًا يدعو إلى "الوقف الفوري لجميع أشكال العنف" في ميانمار.
