ينوي القضاء الأرجنتيني، التحقيق في اتهامات موجهة لجيش ميانمار بارتكاب جرائم حرب في حق أقلية الروهينغيا المسلمة، بموجب قرار قضائي أكد مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ويلغي قرار محكمة الاستئناف، قرارًا صادرًا عن محكمة أدنى يرفض طلبًا لإجراء تحقيق قدمته منظمة الروهينغيا البورميين (بروك) ومقرها بريطانيا.
وتفترض الأحكام القانونية للولاية القضائية العالمية، أن بعض الأفعال، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مروعة جدًا لدرجة أنها ليست خاصة بدولة واحدة ويمكن محاكمة مرتكبيها في أي مكان.
وتسببت حملة عسكرية في 2017 في حق الروهينغيا المسلمين في ميانمار، والتي تقول الأمم المتحدة إنها ترقى إلى إبادة، بنزوح أكثر من 740 ألفًا من أبناء هذه الأقلية، وخصوصًا إلى بنغلادش.
واعتبر رئيس منظمة بروك تون خين في بيان، أن القرار يمثل أملًا "ليس فقط لنا نحن الروهينغيا، بل للشعوب المضطهدة في كل مكان".
أضاف: "القرار الصادر في الأرجنتين يؤكد أن ليس أمام مرتكبي إبادة مكان يختبئون فيه، فالعالم يقف متحدًا بوجه هذه الجرائم المشينة".
قضايا مماثلة
ونظرت محاكم الأرجنتين في قضايا أخرى بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية سابقًا، بما في ذلك ما يتعلق بحكم الديكتاتور السابق فرانسيسكو فرانكو في إسبانيا، وحركة فالون غونغ في الصين.
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل التابعة للأمم المتحدة في قضايا مرفوعة ضد ميانمار وقادتها.
وقدمت ست نساء من الروهينغيا لاجئات في بنغلادش، شهادات عن بعد للمحكمة في الأرجنتين.
وقالت إحداهن للمحكمة إنهن "تعرضن جميعًا للاعتداء الجنسي والعديد من أفراد عائلاتهن توفوا نتيجة القمع الذي تعرضوا له" في آب/ أغسطس 2017.
ورأى قضاة الاستئناف في قرارهم أن "التحقيق والحكم الذي سيلي لهذا النوع من الجرائم، هو مسؤولية أساسية للدول".
وتنفي ميانمار ارتكاب إبادة وتبرر عملياتها في 2017 بأنها وسيلة للقضاء على المسلحين الروهينغيا.
ولم يتعاطف البورميون بشكل عام مع محنة الروهينغيا، فيما تعرض نشطاء وصحافيون متابعون للقضية، لانتقادات لاذعة على الإنترنت.
وتغرق البلاد التي تعيش فيها غالبية بوذية في حالة من الفوضى منذ أطاح الجيش حكومة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير/ شباط الماضي، منهيًا مرحلة ديمقراطية استمرت عقدًا، ليشن بعد ذلك حملة قمع وحشية على المعارضين.
