دعا مجلس الأمن الدولي، لإنهاء العنف "فورًا" في ميانمار، معربًا عن "قلقه العميق"، إزاء الاشتباكات التي دارت أخيرًا في البلد الغارق في الفوضى، منذ أنهى انقلاب عسكري فترة وجيزة من الحكم الديمقراطي استمرت عقدًا من الزمن.
وقال المجلس في بيان رئاسي، أمس الأربعاء: إنّ "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم العميق بعد وقوع أعمال عنف جديدة مؤخرًا في أنحاء ميانمار".
وأضاف أنّ أعضاء المجلس دعوا إلى "إنهاء فوري للعنف وضمان سلامة المدنيين".
كما كرّر الأعضاء الـ15 في بيانهم التعبير عن قلقهم من أن تشكّل الأحداث الأخيرة، تحدّيات خطرة بشكل خاص على العودة الطوعية والآمنة والكريمة والدائمة للاجئين الروهينغيا وللمهجرين في الداخل.
مخاوف من عودة العنف
وللمرة الأولى منذ انقلاب عسكري، أطاح بالحكومة المدنية، في الأول من فبراير/ شباط الماضي، اندلعت اشتباكات في ولاية راخين في غرب ميانمار بين الجيش ومعارضين، الأمر الذي أثار مخاوف من عودة العنف في منطقة لطالما كانت بمثابة برميل بارود في البلاد.
وقال متحدّث باسم "جيش أراكان" المعارض إنّ "الجنود دخلوا الثلاثاء منطقة نسيطر عليها، ودارت اشتباكات".
وفي بيانه شدّد مجلس الأمن أيضًا على ضرورة، تحسين الوضع الإنساني والصحّي في ميانمار، بما في ذلك تسهيل إيصال وتوزيع اللّقاحات ضدّ فيروس كورونا، بشكل عادل وآمن ومن دون عوائق.
ومنذ الانقلاب العسكري يقمع الجيش بالحديد والنار معارضيه، في حملة أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 مدني، واعتقال أكثر من سبعة آلاف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية تؤكد كذلك حصول عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات خارج إطار القانون.
