رفضت جمعية مصارف لبنان، اليوم الإثنين، مسودة خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية المنغمسة في البلاد منذ عامين، تقترح إلغاء بعض الديون، وتقليصًا جزئيًا للمدخرات في البنوك، قائلة إن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي لفترة طويلة.
وتنص مسودة خطة لسد فجوة ضخمة في النظام المالي على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار، من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار الأميركي.
وسيجري تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على عدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 75% من قيمة بعض الودائع، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
69 مليار دولار
وتبلغ القيمة التقديرية للخسائر في القطاع المالي، بحسب الخطة، 69 مليار دولار. وتحدد الخطة إطارًا زمنيًا مدته 15 عامًا لسداد أموال جميع المودعين.
وذكرت جمعية مصارف لبنان في بيان مكتوب نقلته وكالة رويترز: "تشير هذه المسودة الافتراضية للخطة إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمى (الخسائر) من أجل موازنة الدفاتر. هذا النهج، هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة".
وموافقة الجمعية ليست مطلوبة من أجل أن تتبنى الحكومة الخطة، وتبدأ تنفيذها، لكن يُعتقَد أنّ دعم القطاع المصرفي لها يمكن أن يسهم في حل الأزمة.
وقالت الجمعية، إنه لم يكن لها أي دور في صوغ هذه الخطة، ولم تطّلع على نسخة رسمية منها.
وتابعت: "إذا كان هذا صحيحًا، فإن هذا النهج الوارد لمعالجة الخسائر التي حدثت في القطاع المالي غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعويض انهيار الاقتصاد".
"خفض اسمي لودائع العملاء"
وبحسب جمعية مصارف لبنان، فإنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى "خفض اسمي لودائع العملاء"، أو القضاء تمامًا على حقوق المساهمين، لكنها منفتحة على تحمل بعض الخسائر من إعادة هيكلة السندات الدولية (يوروبوندز) وقروض القطاع الخاص.
وكانت البنوك اللبنانية مقرضًا رئيسًا على مدار عقود للحكومة، غير أن هدر الأموال والفساد أديا إلى الانهيار المالي عام 2019.
ونتج عن هذا الانهيار حرمان المودعين من معظم مدخراتهم وفقدان العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها.
وبدأت الحكومة اللبنانية محادثات مع صندوق النقد الدولي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، ضمن جهود لتأمين خطة إنقاذ يُنظر إليها على أنها ضرورية للبدء في رسم مسار للخروج من الأزمة، ووجود خطة مالية قابلة للتطبيق هو مفتاح هذه العملية.
وكانت البنوك ومصرف لبنان المركزي والأحزاب السياسية القوية قد أسقطت خطة سابقة، وُضعت في ظل حكومة في 2020، منهية المحادثات مع صندوق النقد في ذلك الوقت.
"العمل على أجزاء من الخطة"
وفي هذا الإطار، بيّن متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، إنه ليس بوسعه التعقيب على تقارير أفادت بأن الصندوق رفض جوانب من خطة الحكومة أثناء المحادثات التي بدأت في يناير/ كانون الثاني.
كما ذكر مسؤول لبناني لرويترز، أن صندوق النقد طلب من المسؤولين اللبنانيين "العمل على أجزاء من الخطة".
وفي إطار الجهود المبذولة لسد الفجوة البالغة 69 مليار دولار في النظام المالي، تشير مسودة الخطة إلى إنقاذ كبار المودعين بما يصل إلى 12 مليار دولار، أو ما يعادل 72% من الأسهم في القطاع المصرفي، وبالتالي تقليل المساهمين والدائنين إلى أقل من الثلث.
ولفتت الجمعية إلى إن أي عملية إنقاذ يجب أن تجري تقييمها على أساس كل حالة على حدة لكل بنك، ويجب ألا تأتي إلا بعد "توصلنا إلى اتفاق توافقي وشامل مع الحكومة، وبعد أن تفي الحكومة بالتزامها القانوني بإعادة الملاءة المالية للمصرف المركزي".
كما أشارت الجمعية إلى "اعتراضها الشديد" على مقترح بأن يحتفظ مساهمو البنوك بأغلبية الأسهم بالقطاع في مقابل ضخ مليار دولار في رأسمال جديد.
يذكر أن حالة من الغليان الشعبي تسود لبنان، التي سببتها حالة انفلات الأسعار في السوق المحلية مع غياب الرقابة وعجز حكومي واضح في عملية ضبط الأسعار.
