السبت 28 Sep / September 2024

بعد إعلان المؤتمر السوداني اعتقاله.. مطالبة أممية بإطلاق خالد عمر يوسف

بعد إعلان المؤتمر السوداني اعتقاله.. مطالبة أممية بإطلاق خالد عمر يوسف

شارك القصة

متابعة "العربي" لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف وما صدر عنه من توصيات بشأن السودان (الصورة: تويتر)
أعلن حزب "المؤتمر السوداني" في بيان اليوم "اعتقال خالد عمر يوسف بعد أن اقتحمت قوة أمنية تابعة للسلطة" مقر الحزب عصرًا بالخرطوم.

طالبت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، السلطات السودانية بإطلاق سراح وزير شؤون مجلس الوزراء السابق والقيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير" خالد عمر يوسف.

وأعلن حزب "المؤتمر السوداني" في بيان اليوم "اعتقال خالد عمر يوسف بعد أن اقتحمت قوة أمنية تابعة للسلطة" مقر الحزب عصرًا بالخرطوم.

ولم يصدر عن السلطات أي تعليق بهذا الشأن حتى الساعة 18:00 (ت.غ).

"يجب إطلاق سراحهم"

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي: إن "السيد خالد عمر يوسف شأنه شأن القادة الآخرين في منظمات العمل الأهلي الذين لايزالون رهن الاعتقال، ويجب إطلاق سراحهم".

وكان يوسف قد تم الإفراج عنه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع وزراء ومسؤولين اعتُقلوا عقب إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

ومنذ إجراءات البرهان، وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، يشهد السودان احتجاجات شبه يومية سقط فيها 79 قتيلًا، وفق لجنة أطباء السودان.

ويقول الرافضون لإجراءات البرهان: إنها تمثل انقلابًا على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت اتفاق سلام مع الحكومة في 2020.

وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، واعتبر أن إجراءاته تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وقال: إنه لن يتم تسليم السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو توافق سياسي. 

مطالبات بالعودة إلى الحكم المدني

وشهدت جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقدت أخيرًا في جنيف، مطالبات دولية للسودان بالعودة إلى الحكم المدني وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتفعيل آليات حماية حقوق الإنسان في البلاد.

وقدّمت الدول الأعضاء في المجلس توصيات عدة خلال الجلسة، لا سيما ما يتعلق منها باحترام حرية التعبير والتجمع السلمي وإطلاق كل المسجونين بناء على نشاطهم السلمي، والتعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة لتسهيل العودة إلى الحكم المدني.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء عن مصدر بالأمم المتحدة، أن البعثة الخاصة للمنظمة الدولية إلى السودان بصدد الانتهاء من مشاوراتها، التي تهدف إلى إنقاذ المسار الديمقراطي في البلاد، وستنشر وثيقة موجزة لنتائج تلك المشاورات الأسبوع المقبل.

وأفاد المصدر أن البعثة بدأت في يناير/ كانون الثاني الماضي اجتماعات فردية مع الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة والمجتمع المدني والجيش؛ بهدف استخلاص نقاط التوافق والخلاف، والتي ستوضحها الوثيقة بالإضافة إلى تحديد الأولويات للمضي قدمًا.

تابع القراءة
المصادر:
العربي - وكالات
تغطية خاصة
Close