خرجت في الخرطوم ومدن سودانية أخرى مظاهرات تطالب بسلطة مدنية، وبتحييد سلطة الجيش عن السياسة.
وسار المتظاهرون في ظل إجراءات أمنية مشددة في العاصمة رغم قطع الإنترنت وإغلاق الجسور. كما استخدمت أيضًا قوات الشرطة والجيش الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وتتزامن هذه المظاهرات مع وصول الأزمة السياسية بين الفرقاء السياسيين إلى طريق مسدود، لوح على إثره رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالاستقالة قبل أيام، في وقت يدور فيه الحديث عن وساطات تقوم بها بعض الأحزاب السياسية كحزب الأمة لتقديم مبادرة تمنع الانهيار عن اتفاق حمدوك مع العسكر.
وثيقة تحكم علاقة المدنيين مع العسكر
وفي هذا الإطار، نفت العضو في مجلس قوى الحرية والتغيير سلمى النور تسلم أي مبادرة من حزب الأمة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنهم تلقوا خبر المبادرة من وسائل الإعلام.
وكشفت في حديث إلى "العربي" من الخرطوم أن حزب الأمة نقل رغبة حمدوك في لقاء أطراف "الحرية والتغيير المجلس المركزي".
وأكدت أن "الحرية والتغيير" متمسكة بموقفها الثابت وهو تراجع حمدوك عن اتفاق 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الأمر الذي يمهد الطريق للنقاش والحوار، معتبرة أن الاتفاق هو إذعان للانقلاب وإجراءاته.
وشددت على وجوب أن تكون الحكومة مدنية كاملة، وأن تكون للعسكر أماكنهم الخاصة ومواضعهم التي يعملون فيها.
وقالت: "قوى الحرية والتغيير ترى ضرورة وجود وثيقة دستورية تحكم علاقة المدنيين مع العسكر في المرحلة المقبلة من الفترة الانتقالية المتبقية، أو في فترة انتقالية جديدة تنتهي بانتخابات حرة يختار فيها السودانيون من يمثلهم في الحكومة".
"انتحار سياسي"
من جانبه، أوضح رئيس تحرير صحيفة "السوداني" عطاف محمد أن حزب الأمة يدفع نحو حل سياسي يجمع جميع الأطراف ليصل إلى تراضٍ مع رئيس مجلس الوزراء السوداني.
واعتبر في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، أن المبادرة التي قدمها الحزب ستعد انتحارًا سياسيًا في حال لم تأخذ برأي ومتطلبات الشارع.
ووصف محمد ما حدث يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول بـ"الاستيلاء على السلطة والانقلاب على الفترة الانتقالية"، مشددًا على أن ما حصل هو انقلاب عسكري مدني بين من يسعى إلى التحول الديمقراطي ومن يريد العودة إلى الشمولية، وهذا ما رفضه الشعب السوداني.
ولفت إلى أن الحاضنة العسكرية لم تستطع تشكيل حاضنة سياسية أو تمثل شارعًا موازيًا منذ الانقلاب.
وأشار محمد إلى إخفاقات سياسية لقوى الحرية والتغيير، لكنه قال إن هذه الإخفاقات تُحل عبر المحادثات السياسية والضغط من الشارع وليس عبر الانقلاب.
ونبّه إلى أن الشارع السوادني ليس لديه معركة مع الجيش، بل مع الانقلابيين في الكتل السياسية والمدنية التي تريد أن تختطف الثورة.
"وجود العسكر من متطلبات الانتقال"
أما رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية مبارك أردول، فأشار إلى أن اتفاق الشراكة الذي وُقع في يونيو/ حزيران 2019 بين "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري هو من فرض وجود العسكر، لافتًا إلى أن وجود العسكريين كان جزءًا من متطلبات الانتقال.
وتابع في حديث إلى "العربي" من الخرطوم أنه في حال أردنا إزاحة العسكريين فالخيار الوحيد هو الذهاب إلى انتخابات، وأن يختار الشعب الحكومة التي يعطيها الشرعية، مشيرًا إلى أنه في فترات الانتقال تكون هناك مساومة ما بين مكونات مدنية وأخرى عسكرية.
وأردف أردول أنه ليس العسكريون وحدهم من يمسكون بزمام الأمور في السودان بل يتشاركون في ذلك مع المدنيين ومع عبد الله حموك.
واعتبر أن ما حدث في 25 أكتوبر فضًا للشراكة ما بين "الحرية والتغيير" والمكون العسكري، مضيفًا أنه ليس من الضرورة أن يطلق عليها اسم "انقلاب".
