يبدو أن صعوبة التوافق السياسي في العراق خرجت من نطاق الجدل بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية وتعدّت تعثّر تشكيل حكومة وطنية لتنسحب أيضًا على موقع الرئاسة.
فبعد فشل البرلمان في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بين الكتل السياسية التي غاب أغلبها عنها، قرّر رئيسه فتح باب الترشيح من جديد.
أزمة في الرئاسة
تجري الانتخابات البرلمانية، وخلف كل أزمة، تظهر أزمة أخرى لتضعها أمام المحكمة العليا لتفصل في قرار رئيس مجلس النواب كما فصلت في الانتخابات النيابية.
لكن المحكمة وحدها لا تملك قرار الفصل، فشأنها كردي بامتياز ليبدو أن المكون الكردي في مأزق تدبير أزمة الرئاسة. فبرهم صالح هو مرشح الحزب الوطني الكردستاني، وإذا اقترب أحد المرشحين من الكتل السنية يبتعد الآخر عن دعمها.
في المقابل، يتحرك الإيرانيون في الميدان العراقي لتحقيق تسوية ما. فقد تواترت الأنباء عن لقاء بين زعيم التيار الصدري صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر مقتدى الصدر وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني. وتفاوض إيران لأجل الكتل الشيعية الخاسرة، فيما يصرّ الصدر على حكومة عراقية بأغلبية وطنية.
لكن يُخشى أن ينفلت التدافع السياسي من المنصات إلى الشوارع حيث لا ضابط لأي سلاح.
غياب القوانين وإرساء الاجتهاد
في هذا السياق، أشار أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي إلى أن الإشكالية القائمة في العمل السياسي في العراق هي أن كثيرًا من التشريعات وضعها الدستور ولكنها بحاجة إلى تفصيلات من خلال وضع قوانين.
وقال في حديث إلى "العربي" من بغداد: "هناك 55 فقرة في الدستور العراقي لم يتم وضع قوانين لها". واعتبر أنه في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، كان هناك معالجات كان الأحرى أن يتم وضعها ضمن قوانين.
وبحسب الفيلي، جعل ذلك الكثير من القوى السياسية تذهب للطعن أمام المحكمة الاتحادية في مشروعية قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإعادة فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية.
واعتبر الفيلي أن قرار الحلبوسي جاء بعد انقضاء المدة الدستورية. ورأى أن انتخاب رئيس الجمهورية سيتم بعدة مراحل ولن يتم من المرحلة الأولى.
أزمة حقيقية
من جهته، أشار الباحث السياسي هشام الكندي إلى أن عددًا من القانونيين اعتبروا أن قرار الحلبوسي بتمديد مهلة الترشيح للرئاسة لثلاثة أيام جديدة مخالف للدستور والقانون وأنه اجتهاد، فيما يفسّره البعض سياسيًا بإعطاء فرصة لأحد أطراف التحالف الثلاثي والحزب الديمقراطي ليعيد ترتيب أوراق مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري أو الإتيان بمرشح آخر.
ولفت الكندي إلى أن الإطار التنسيقي قال أكثر من مرة إن منصب رئيس الجمهورية من حصة الأكراد الذين يتفقون فيما بينهم على هذا الأمر وهو لا يتدخل به.
وقال في حديث إلى "العربي" من بغداد: "الأمور ذاهبة إلى أزمة حقيقية في ظل تصريحات من الاتحاد عن تفرد وإقصاء ومخاطر وتلويحات بانقسام السليمانية عن أربيل، وهذا لا يخدم استقرار العملية السياسية".
وحول الجهود الإيرانية، أشار الكندي إلى أن مقتدى الصدر لم يعلن أن اللقاء مع إسماعيل قاآني تناول ما يتعلق بالتحالفات السياسية، فيما أشارت التسريبات إلى أن الزيارة عالجت الأمن القومي الإيراني والعراقي.
الحسم في "البيت الكردي"
بدوره، اعتبر الكاتب والباحث السياسي فرهاد دزي أن الدستور والقانون غائبان في العراق. وقال في حديث إلى "العربي" من أربيل: "إن الدستور يُضرب به الخصوم فقط".
وحول ترتيب البيت الكردي، أشار دزي إلى أن هناك مرجعًا سياسيًا وهو مسعود البارزاني. وقال: "عندما يصل الأمر إلى الحسم فسيتم حسمه بأسرع مما يتصوره البعض".
ولفت إلى أن تراجع الديمقراطي عن دعم هوشيار زيباري، أمر ممكن، شرط اختيار شخصية من الحزب الوطني غير برهم صالح.
كما اعتبر دزي أن الطبقة السياسية الحالية في العراق عاجزة عن إدارة شؤون البلاد.
ولفت إلى أن الخلافات داخل المكوّن الكردي موجودة، لكنه أشار إلى أن الشعب يسأل لماذا يجب أن يكون منصب الرئاسة من الاتحاد الوطني للمرة الخامسة وليس من الأحزاب الكردية الأخرى.
