بعد استبعاد القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري، من سباق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية بقرار قضائي، عاد الحزب ليعلن اليوم الإثنين، ترشيح وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد للمنصب.
وأوضح المتحدث باسم الحزب محمود محمد، أن الحزب بزعامة مسعود بارزاني، رشح رسميًا ريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة الإقليم لمنصب رئيس الجمهورية العراقية.
وأضاف أن "ترشيح أحمد يأتي من أجل استمرار الخطوات الدستورية للعملية السياسية في العراق بعد التطورات السياسية والعراقيل التي وضعت أمام اختيار رئيس الجمهورية"، في إشارة إلى استبعاد زيباري.
ويأتي هذا القرار غداة استبعاد زيباري من سباق الرئاسة بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، التي قالت إنه لا يحظى بالشروط الدستورية لشغل المنصب على خلفية استجوابه في البرلمان وسحب الثقة منه على خلفية الاشتباه بتورطه في ملفات فساد عندما كان وزيرًا للمالية (2014-2016).
واعتبر زيباري الذي شغل سابقًا منصب وزير الخارجية العراقي، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا استبعاده من الترشح "مسيَّس".
فشل في انتخاب رئيس جديد
والمرشح الجديد للحزب الديمقراطي، الحاصل على 31 مقعدًا من أصل 329 في انتخابات البرلمان العراقي الأخيرة، سيكون منافسًا رئيسيًا لشغل المنصب إلى جانب الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الحاصل على 17 مقعدًا، بزعامة بافل طالباني، فيما يوجد مرشحون آخرون ولكن حظوظهم أقل.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
وكان البرلمان العراقي قد فشل الإثنين الماضي، في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة نتيجة الخلافات بشأن المرشحين وأيضًا بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لابد منها للمضي قدمًا في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقررت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من اليوم الأحد، الإبقاء على الرئيس صالح بمنصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث جاء القرار في ظل انتهاء المدة الدستورية لمنصب هذا الأخير والمحددة بـ4 سنوات، يوم الإثنين الماضي.
وينص الدستور وفق المادة (72 ب) على انتخاب رئيس جديد للعراق خلال مدة أقصاها 30 يومًا من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، وانقضت هذه المدة رسميًا الثلاثاء الماضي باعتبار أن البرلمان عقد أول جلساته في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأثار إعلان إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق موجة انتقادات قانونية وسياسية، حيث اعْتبر فتح باب الترشح من جديد "انحيازًا" لصالح "الحزب الديمقراطي" ضد "الاتحاد الوطني" بمنحه فرصة جديدة لتقديم بديل عن هوشيار زيباري الذي أوقفت المحكمة الاتحادية إجراءات ترشيحه.
ويعتبر المعارضون أن قرار هيئة رئاسة مجلس النواب يخالف تفسير المحكمة الاتحادية عام 2010.
