أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء، تخصيص إعانات للشباب العاطلين عن العمل وتعليق بعض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية.
وفي لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال تبون: "كنا أول دولة بعد أوروبا تؤسس هذه العلاوة، لكي يتحصل الشباب على شبه مرتب لصون كرامتهم".
وتابع: "تقدر منحة البطالة بـ13 ألف دينار جزائري (نحو 82 يورو)، وسيتم صبها ابتداءً من شهر مارس/ آذار، بالإضافة إلى التغطية الصحية. وستحسب هذه العلاوة، في ميزانية 2022"، فيما يبلغ معدل البطالة في الجزائر نحو 15%.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الجزائر 20 ألف دينار (125 يورو)، وبالتالي فإن هذه المنحة توازي أكثر من نصفه.
وقال الرئيس الجزائري إنّ الأموال المخصصة لشراء كميات معينة من الحبوب والبقوليات لم تعد تكفي حاليًا إلا للحصول على ثلث هذه الكميات، بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. كما أشار إلى تعليق ضرائب بنسبة 5% مفروضة على مواد استهلاكية أساسية.
وأوضح تبون أن "الخبازين لن يدفعوا الضريبة على رقم الأعمال بداية من شهر مارس/ آذار".
تراجع القدرة الشرائية
ومنذ أشهر، تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين بعد ارتفاع الأسعار، وسط ارتفاع معدلات البطالة، ويرجع الخبراء أسبابها إلى الركود الاقتصادي بسبب وباء كورونا وتراجع الاستثمارات الأجنبية في البلاد وتدهور قيمة العملة.
وقال الباحث الاقتصادي حميد علوان لـ"العربي"، إن المشكلة تكمن في اعتماد اقتصاد الجزائر على الاستيراد في المواد الأولية والمصنعة، قائلًا إن ارتفاع الأسعار كان متوقعًا.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صادق النواب الجزائريون على قانون المالية لعام 2022 الذي يُلغي نظام الدعم المعمم للمنتجات الأساسية القائم منذ عقود.
وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوّة اقتصادية في القارة الإفريقية، بتقلّبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجية.
