أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، إلغاء ضرائب ورسوم وتجميد أخرى، وردت في قانون الموازنة العامة 2022، وتسببت في ارتفاع أسعار مواد غذائية ومنتجات إلكترونية.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء الجزائري بحضور الرئيس عبد المجيد تبون، بأن تبون وجه "بتجميد كل الضرائب والرسوم، بدءًا من اليوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية".
وأوضح البيان أنه جرى إلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف الجوالة الفردية، وأجهزة الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة.
ارتفاع كبير في الأسعار
ومنذ مطلع العام الجاري تشهد الجزائر، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار مواد غذائية، على غرار العجائن والحلويات، والحليب والألبان ومشتقاتهما، بعد تطبيق رسوم جديدة في قانون الموازنة شملت المواد الأولية لهذه المنتجات.
ونتيجة لذلك، حذرت جمعيات حماية المستهلك في الأسابيع الماضية، من الارتفاع الكبير في أسعار مختلف المنتجات، وآثارها المدمرة على القدرة الشرائية الجزائريين.
كما تضمن قانون الموازنة لسنة 2022، فرض رسوم ما بين 70 إلى 160% على المنتجات المستوردة من الخارج في إطار التجارة الإلكترونية، ويتم شحنها إلى البلاد عبر طرود بريدية.
وتسببت الإجراءات الجديدة التي فرضتها الجمارك الجزائرية، على شحنات الطرود البريدية خصوصًا الهواتف الجوالة وألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر، في جدل كبير على المنصات الاجتماعية منذ أسابيع.
كما ارتفعت أسعار مختلف المنتجات الإلكترونية، بعد اجراءات الجمارك في السوق المحلية.
يذكر أن انتخابات محلية لتجديد المجالس البلدية والولائية (المحافظات)، التي جرت نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تشكل مرحلة هامة بالنسبة للرئيس عبد المجيد تبون لطي صفحة نهاية حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.
إضافة إلى أنها تتعلّق بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، وانهيار القدرة الشرائية التي تنذر باتساع الاحتجاجات النقابية في البلاد.
