صالح يرفض "التدخل الأجنبي" في ليبيا.. أي مشهد سياسي في ظل الانقسام؟
التقى رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق عقيلة صالح المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، حيث بحثا مستجدات العملية السياسية في البلاد.
وأكد صالح خلال اللقاء أنّ حلّ الأزمة الليبية "يجب أن يكون ليبيًا من دون تدخلات أجنبية"، مشيرًا إلى أنّ المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل للجميع من دون إقصاء أو تهميش لفئة دون أخرى، أو مدينة دون سواها.
من جانبها، قالت وليامز إنها أُحيطت بالآلية التي سيتبعها مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة، كما ناقشت الجهود الجارية بين البرلمان والمجلس الرئاسي بشأن المصالحة الوطنية، بما في ذلك عودة النازحين.
أبعاد الانقسام
ويفاقم الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بشرعية الحكومة، من تعقيدات المشهد السياسي الليبي، إذ يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التنحي، ويصرّ على أنه لا يعترف بمحاولة البرلمان إزاحته، مشيرًا إلى أنه لن يسلّم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات.
أما الحكومة الممثلة بفتحي باشاغا، فتتمسك بالشرعية التي أُعطيت لها من قبل البرلمان، معتبرة أن عمر حكومة الدبيبة ينتهي مع فشل إجراء الانتخابات.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، قد أكد في بيان أمس الأربعاء، أن إصدار مجلس النواب قرارًا بتكليف رئيس جديد للحكومة قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى "إجراء غير سليم لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين".
الانتخابات أولًا
ويعتبر الكاتب السياسي موسى تيهوساي أن المشري يتعرض لضغوط كبيرة جدًا في المنطقة الغربية، وأطراف سياسية مؤثرة للتراجع عن موقفه، والتمسك بخيار الانتخابات باعتباره أولوية في الشارع الليبي، وليس في اتجاه التمسك بتشكيل حكومة.
ويرى تيهوساي في حديث إلى "العربي"، من طرابلس، أن الضغوط الدولية، ومواقف المجتمع الدولي تصب في اتجاه الانتخابات وسط إجماع على رفض أي مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا.
ويخلص الكاتب الليبي إلى أن المشهد السياسي الحالي لا يزال مفتوحًا على أكثر مما ذهب إليه المشري، بما فيه إعلانه التنصل من الحكومة، لكن في الواقع ثمة توجه لمنح الثقة للحكومة الجديدة، رغم عدم وضوح الرؤية حول كيفية التسلم والتسليم، وهذا ما سيزيد الأمور تعقيدًا.