المبعوثة الأممية تجدد دعوة الأطراف في ليبيا للتركيز على الانتخابات

جدّدت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، دعوتها لجميع الأطراف الفاعلة للاستمرار في التركيز على العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء القائم في البلاد.

وجاءت تصريحات ستيفاني خلال لقائها أمس السبت عضوي المجلس الأعلى للدولة الليبي بلقاسم اقزيط وعبدالله جوان، حيث ناقشت معهما الوضع السياسي بالبلاد، بحسب تغريدة نشرتها ويليامز على حسابها الشخصي على تويتر الأحد.

وقالت ويليامز: "التقيتُ أمس عضوي المجلس الأعلى للدولة بلقاسم اقزيط وعبد الله جوان لمناقشة الوضع السياسي الحالي، وأعدتُ التأكيد على ضرورة أن تسعى مختلف القوى السياسية الليبية إلى تحقيق أوسع توافق ممكن من خلال عملية شاملة وشفافة".

وأضافت: "كما جدّدتُ دعوتي لجميع الأطراف الفاعلة للاستمرار في التركيز على العملية الانتخابية وفقًا لمطلب الشعب الليبي والحفاظ على الهدوء القائم في البلاد".

إجراء الانتخابات

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، قال الجمعة: "إن حكومته ستعلن خلال اليومين المقبلين، خارطة طريق لإجراء الانتخابات بالبلاد في يونيو/ حزيران المقبل". وبات وضع الدبيبة على المحك، جراء تكليف البرلمان وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة. لكنه تعهد بألا يسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات عامة.

ورغم إعلان الدبيبة أن الانتخابات ستجرى في يونيو المقبل، فإن المؤسسات الليبية لم تتوافق على موعد لإجرائها، ما يهدّد بتعذر تنظيمها من جديد في هذا الموعد، لا سيما أن خلافات حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، عطّلت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويجري باشاغا مشاورات مع الكتل السياسية، ومن المقرر أن يقدم تشكيلة حكومة جديدة الأسبوع المقبل، في خطوة ستحدد ما إذا كانت مساعي البرلمان في استبدال الدبيبة قد نجحت.

بدوره، كان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قد أكد في بيان له، أن إصدار مجلس النواب قرارًا بتكليف رئيس جديد للحكومة قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى؛ "إجراء غير سليم ولا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين".

حكومتان في ليبيا

من جهته، اعتبر الكاتب الصحافي محمد الشامي أن رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة يحاول البقاء في السلطة لأطول فترة زمنية ممكنة.

وقال في حديث إلى "العربي" من مصراته: "حكومته هي الحكومة الفعلية في ليبيا باعتبار أن فتحي باشاغا قد مُنح الثقة من المجلسين التشريعي بأغلبية أكثر من 140 عضوا وتزكية المجلس الأعلى للدولة، وبذلك يكون قد أكمل جميع الشروط ليكون رئيس الحكومة".

كما أشار الشامي إلى أنه من غير الطبيعي أن يكون رئيس الحكومة هو من يعرض خارطة الطريق. 

وحول الدور الأممي، أشار إلى أن الحوار السياسي في جنيف كان بسبب الانسداد الحاصل بين مجلس الدولة والبرلمان وعدم الاتفاق على قاعدة دستورية أو استفتاء الشعب على الدستور.