أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، قرار إرجاء الانتخابات العامة من حزيران/يونيو إلى العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وكانت الحكومة قد قرّرت العام الماضي إجراء انتخابات عامة في السادس من حزيران 2021، أي قبل عام تقريبا من موعدها الأصلي. لكن المفوّضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اقترحت أمس الإثنين تأجيلها إلى تشرين الأول/ أكتوبر لإتاحة مزيد من الوقت للتجهيز.
وكانت الانتخابات المبكّرة مطلبا أساسيا للمحتجّين الذين نظّموا مظاهرات بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وقُتل فيها المئات على أيدي قوات الأمن ومسلّحين يشتبه في صلتهم بفصائل مسلحة. ونقل بيان للحكومة عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قوله، اليوم الثلاثاء، إن قرار التأجيل اتُخذ لمنح مفوّضية الانتخابات الوقت الكافي للإعداد الكامل لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
واختار البرلمان الكاظمي في مايو أيار لرئاسة حكومة توجّه البلاد نحو انتخابات مبكرة. واستقال سلفه عادل عبد المهدي تحت ضغط الاحتجاجات أواخر 2019. وطالب النشطاء الذين قادوا الاحتجاجات الحاشدة في تشرين الأول/أكتوبر 2019؛ أيضا بانتخابات أكثر نزاهة وبإدخال تعديلات على عملية التصويت ولجنة الانتخابات في العراق بعد اتهامات واسعة النطاق بالتزوير في الانتخابات العامة الأخيرة التي أُجريت عام 2018. ويمكن أن يتسبب تأجيل الانتخابات في مزيد من الاستياء بين النشطاء والمتظاهرين الذين يعتبرون الإرجاء محاولة لتجاهل مطالبهم الرئيسية.
وقال معتز عماد، وهو ناشط وطالب بكلية الحقوق "خرجنا للشوارع للمطالبة بالتغيير في انتخابات مبكرة لكننا نواجه الآن جمودا وتأجيلا. هذا أشبه بطعنة لمطالبنا".
