أصدر مجلس الأمن الدولي الإثنين قرارًا يوسع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع الحوثيين بعدما كان مقتصرًا على أفراد وشركات محددة.
كما اعتبر القرار الذي صوّتت لصالحه 11 دولة بينما امتنعت أربع عن التصويت هي النروج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا، أن الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى.
واتهم التحالف والولايات المتحدة ومراقبو عقوبات الأمم المتحدة إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة، وهو ما تنفيه طهران والحركة.
وشهدت الحرب تصعيدًا كبيرًا هذا العام مع قصف طائرات التحالف الحربية للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بعد أن كثفت الجماعة هجماتها عبر الحدود على السعودية ووسعت نطاقها إلى الإمارات، حيث قُتل ثلاثة أشخاص في غارة في يناير/ كانون الثاني.
وقتلت الضربات الجوية في اليمن نحو 100 مدني في ذلك الشهر، في عمليات قال التحالف إنها استهدفت أنظمة الحوثيين العسكرية.
وانتقد محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، القرار معتبرًا أنه "تجاهل جرائم التحالف". وقال في تغريدة على تويتر إن أي حظر سلاح لا يُطبق على التحالف المدعوم من الغرب "يُفقد أي قرار حظر قيمه".
إن سبب استمرار الحرب نتيجة لصفقات السلاح للسعودية والإمارات وارتكاب جرائم الحرب،الارهاب،الحصار ، الاستهداف المتعمدلليمن من دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وهذامعياريدفع لحظرأسلحتهم لوكانت العدالةهي المنشودة لا المال الذي يفقد أي قرارحظر قيمته ويتجاهل معه كل جريمة
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 28, 2022
تصويت روسي
وفسّر دبلوماسيون تصويت روسيا، المقرّبة من إيران التي تدعم الحوثيين، لصالح القرار على أنه ثمرة "اتفاق" بين موسكو وأبوظبي هدفت موسكو عبره إلى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا الخميس الماضي.
وكانت الإمارات امتنعت عن التصويت على القرار الذي قوبل بفيتو روسي، إلى جانب الهند والصين، وفسّرت قرارها على أنه نابع من رغبتها في عدم تأييد أي طرف في النزاع، داعية إلى حل دبلوماسي.
وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدّد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير/ شباط 2023، على أن "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة" المفروض على اليمن منذ عام 2015.
قرار لوقف التصعيد
واعتبرت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر أن القرار "سيحد من القدرات العسكرية للحوثيين ويدفع نحو وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة. كما أنه سيمنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية والتهديدات لخطوط الشحن والتجارة الدولية".
سيحد قرار مجلس الأمن من القدرات العسكرية للحوثيين، ويدفع باتجاه وقف التصعيد في اليمن والمنطقة، ومنع أنشطتهم العدائية على السفن المدنية وتهديدِهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية. للمزيد ⬅️ https://t.co/4wQWbnVH0P pic.twitter.com/Ctully73z4
— UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) February 28, 2022
ووفقًا لمصدر دبلوماسي، يُعتبر توسيع نطاق الحظر مهمًا على الصعيد السياسي، لكنه لن يغيّر الكثير من الأمور من الناحية العملية بالنسبة للحوثيين الذي يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن بينها العاصمة صنعاء.
