ليبيا.. باشاغا يؤكد أن حكومته ستتسلم مهامها في طرابلس "بشكل سلمي"

أكد فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي بطبرق (شرق)، الثلاثاء، أن حكومته ستستلم مهامها في العاصمة طرابلس "بشكل سلمي"، مشددًا على أهمية "المصالحة" وعلى أن حكومته "لم تأت للانتقام".

ومنح مجلس النواب، الثلاثاء، الثقة لحكومة باشاغا، وهو ما رفضته حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ما ينذر بأزمة جديدة في البلاد.

وقال "باشاغا"، في كلمة متلفزة نشرها مكتبه الإعلامي: "أطمئن كل الليبيين بأن حكوماتنا سوف تستلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وأمان، والمباشرة بإجراء الترتيبات والتدابير القانونية والإدارية والتواصل مع جميع الجهات الأمنية والعسكرية".

واعتبر أن منح الثقة لحكومته "تم بطريقة واضحة وشفافة وعلنية وبإرادة ليبية".

"المصالحة والمشاركة"

وتابع باشاغا: "أهم ما نسعى إليه اليوم هو المصالحة والمشاركة والاستقرار، لننطلق لأجل الرفاه والازدهار والإنماء ولم نأت للانتقام أو لتصفية حسابات، بل أتينا لبناء هذا الوطن الذي يحتاج الجميع ونمد أيدينا للجميع".

وشدد على أن حكومته "ستعمل بمبدأ المشاركة والتعاون مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، ونتطلع لإقامة علاقات طيبة مع الدول الشقيقة والصديقة وفقًا للاحترام المتبادل".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جددت حكومة الدبيبة تمسكها بالاستمرار في عملها، متهمةً مجلس النواب بـ"التزوير" بشأن النصاب المحدد لمنح الثقة لحكومة "باشاغا".

خلافات بين المؤسسات

وتستند حكومة الدبيبة إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرًا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران 2022.

وفي 10 فبراير/ شباط الماضي، كلف مجلس النواب باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

وأعلن الدبيبة، في 21 فبراير الماضي، خطة لإجراء انتخابات برلمانية والاستفتاء على مسودة مشروع الدستور بالتزامن قبل 24 يونيو/ حزيران المقبل.

وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تسهم في إنهاء نزاع مستمر منذ سنوات في بلدهم الغني بالنفط.