أعلن البنك الدولي، أمس الأربعاء، أنّه علّق بمفعول فوري كلّ برامج المساعدات التي ينفّذها في روسيا وبيلاروسيا وذلك ردّاً على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان صدر في مقرّها بواشنطن: "إنّه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والأعمال العدائية ضد الشعب الأوكراني، أوقف البنك الدولي كلّ برامجه في روسيا وبيلاروس بمفعول فوري".
وكان البنك الدولي يشارك في تنفيذ 11 مشروعًا في بيلاروسيا بقيمة إجمالية قدرها 1,15 مليار دولار. أمّا في روسيا، فكان ينفّذ أربعة مشاريع بقيمة 370 مليونًا، وفق الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
ولفت البنك الدولي في بيانه الأربعاء إلى أنّه لم يوافق على "أيّ قرض أو استثمار جديد في روسيا منذ 2014"، أي منذ ضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
كذلك لم تتمّ الموافقة على قرض جديد لبيلاروسيا منذ منتصف عام 2020، بحسب البيان.
من جهة أخرى، يدرس صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة جديدة إلى كييف تضاف إلى 2,2 مليار دولار من المقرر أن يصرفها لها حتى يونيو/ حزيران.
سبوتيفاي تغلق مكاتبها في روسيا
وفي سياق منفصل، أعلنت شركة "سبوتيفاي" الرائدة في البثّ الموسيقي، الأربعاء، أنّها أغلقت مكاتبها في روسيا وأزالت من موقعها محتويات أنتجتها مؤسسات مملوكة من الدولة الروسية.
وقالت سبوتيفاي في بيان إنّها اتّخذت هذه الخطوة ردّاً على "الهجوم غير المبرّر على أوكرانيا".
وأضافت الشركة المدرجة في بورصة نيويورك ومقرّها في ستوكهولم: "لقد أغلقنا مكاتبنا في روسيا حتى إشعار آخر".
كما أعلنت الشركة أنّها راجعت "آلاف حلقات البودكاست منذ بداية الحرب" وحدّت من القدرة على العثور على ملفات بودكاست تملكها أو تديرها وسائل إعلامية مرتبطة بالدولة الروسية.
ولفتت سبوتيفاي إلى أنّها أزالت في وقت سابق من هذا الأسبوع من أسواقها في الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى كلّ المحتويات المتربطة بـ"آر تي" و"سبوتنيك"، وسيلتي الإعلام المموّلتين من الدولة الروسية.
بالمقابل، أبقت الشركة خدمتها متاحة أمام المستخدمين الروس. وقالت: "نعتقد أنّه من الأهمية بمكان أن تكون خدمتنا متاحة في روسيا من أجل تمكين تدفق عالمي للمعلومات".
مرسيدس-بنز توقف صادراتها إلى روسيا
من جهتها، أعلنت مجموعة "مرسيدس-بنز" الألمانية العملاقة في مجال صناعة السيارات، الأربعاء، أنّها أوقفت صادراتها من السيارات إلى روسيا وعلّقت تصنيعها في هذا البلد.
وقالت المجموعة في بيان: "إنّ مرسيدس-بنز ستعلّق حتى إشعار آخر صادرات سيارات الركاب والفانات إلى روسيا وكذلك التصنيع المحلّي في روسيا".
ومنذ بدأت روسيا هجومها على جارتها أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، أعلنت مجموعات ألمانية وغربية عديدة لصناعة السيارات انسحابها من السوق الروسية.
والثلاثاء، أعلنت "بي إم دبليو" أنّها أوقفت مؤقتًا صادراتها إلى روسيا "بسبب الوضع الجيوسياسي الحالي".
بدورها، أنهت "دايملر تراك"، أكبر شركة لتصنيع الشاحنات في العالم، تعاونها مع "كاماز"، الشركة الروسية لتصنيع السيارات والتي تصنّع أيضًا دبّابات.
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في الأيام الأخيرة عقوبات اقتصادية ضخمة على موسكو بهدف شلّ القطاع المصرفي الروسي وتدمير الروبل لإجبار الكرملين على وقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
وأضح الخبير الاقتصادي حسام عايشة أن العقوبات الغربية ولا سيّما الأميركية على روسيا متدحرجة وتذهب من التفاصيل إلى تفاصيل التفاصيل وتطال كافة نواحي الاقتصاد مثل المصارف والتجارة والطاقة والطيران وسلاسل الإمداد وغيرها.
وقال في حديث إلى "العربي" من عمّان: "يجب أن تؤثر هذه العقوبات بشكل متفاوت". وأضاف: "إن جملة هذه العقوبات مصممة كي تؤثر في حياة المواطن الروسي من جهة وفي إدارة العملية المالية والاقتصادية من جهة أخرى".
كما أشار إلى أنها تؤثر في الاقتصاد بشكل عام حيث تحدث أثرًا سلبيًا قد يؤدي إلى الركود أو الكساد أو انكماش في وقت لاحق.
ولفت عايشة إلى أن ذلك سيعزز البطالة والتضخم، كما سيخفف قدرة الحكومة على التدخل لدعم الروبل.
