رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس الخميس، اتهامه بانتهاك القوانين لمحاولة البقاء في السلطة بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020، مؤكدًا مرة أخرى أن الانتخابات "سُرقت" منه.
وتحقق لجنة من مجلس النواب في دور الرئيس السابق، في هجوم شنه أنصاره على مبنى الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.
وقدمت اللجنة مساء الأربعاء، وثيقة قضائية قدّرت فيها للمرة الأولى أن ترمب ربما انتهك القوانين، عندما سعى لعرقلة التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة.
وفي التاريخ المذكور، حاول الآلاف من أنصار ترمب وقف جلسة الكونغرس للتصديق على فوز بايدن من خلال مهاجمة مبنى الكابيتول، ما خلّف صدمة عالمية.
"تدمير الديمقراطية"
واعتبر الملياردير الجمهوري في بيان أن "الهدف الوحيد للجنة هو منع الرئيس ترمب، الذي يتصدر بفارق كبير كل استطلاعات الرأي، من الترشح مرة أخرى إذا اختار ذلك"، متهمًا أعضاء اللجنة بالسعي إلى "تدمير الديمقراطية".
وأكد ترمب أن الهجوم على مبنى الكابيتول "حدث لأن الملايين من الناس في بلادنا يعرفون أن الانتخابات سُرقت"، مكررًا مرة أخرى اتهاماته التي لا يسندها أي دليل بأنها تجاوزات شابت انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
ولا يزال الرئيس الأميركي السابق، يسيطر على الحزب الجمهوري قبل تسعة أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة، ويلمح باستمرار إلى رغبته في الترشح لولاية ثانية عام 2024.
وفي شهر يناير/ كانون الثاني، قال ترمب إنه إذا انتُخب رئيسًا من جديد عام 2024، فسوف يعفو عن المتهمين بارتكاب جرائم فيما يتعلق بالهجوم الدامي على الكونغرس.
وكان أنصار ترمب قد نظموا تظاهرات تهدف إلى دعم المتهمين في اقتحام الكونغرس واعتبارهم "معتقلين سياسيين".
