ثلاث هيئات إسلامية في فرنسا ترفض توقيع "شرعة المبادئ"

رفضت ثلاث هيئات منضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الأربعاء، توقيع "شرعة مبادئ" لتنظيم شؤون المسلمين في فرنسا بصيغتها الحالية.

واعتبرت الهيئات الثلاث أنّ بعض العبارات الواردة في الشرعة "تمس شرف المسلمين ولها طابع اتهامي وتهميشي"، كما أنها "تُضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة"، بحسب بيان أصدرته.

وتعترض الهيئات الثلاث وهي "اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا"، و"الاتحاد الإسلامي مللي غوروش في فرنسا"، وحركة "إيمان وممارسة" المتشدّدة، كما أشار مصدر مطّلع، على تعريفي "التدخلات الخارجية" و"الإسلام السياسي".

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خضمّ حملة قادها للتصدّي للنزعة "الانعزالية" في البلاد، بوضع هذه الشرعة. واستجابت خمس هيئات من أصل تسع ووقّعتها الأحد، بعد خلافات داخلية استمرّت أسابيع عدّة.

وأشاد ماكرون بهذه الخطوة بعدما تبنّى المجلس الشرعة، واعتبر أنها تشكّل" التزامًا صريحًا ودقيقًا تجاه الجمهورية".

ووفق رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المغربي محمد موسوي، تنصّ الشرعة على "مبدأ المساواة بين الرجال والنساء" وعلى توافق الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية. كما تشدّد على "رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية" وعلى ضرورة "عدم تدخّل دول أجنبية في شؤون الجالية".

ويمهّد إقرار هذه الشرعة الطريق أمام إنشاء مجلس وطني للأئمة، سيكون مكلّفاً بالإشراف على الأئمة في فرنسا. وسيكون من صلاحياته سحب التراخيص الممنوحة لهم لمزاولة نشاطهم الديني، في حال خرقوا المبادئ المنصوص عليها.