رفع سقف العقوبات.. إجراءات جديدة متبادلة بين الغرب وموسكو 

أعلنت روسيا اليوم الخميس، أنها منعت كبار المسؤولين في قيادة الاتحاد الأوروبي من دخول أراضيها، وذلك ردًا على ما وصفته موسكو بأنها سياسات مناهضة لروسيا.

بدورها، أعلنت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الهجوم العسكري المستمر على أوكرانيا، شملت مؤسسات إعلامية وقطاع التكنولوجيا الروسي.

عقوبات روسية على قادة الاتحاد الأوروبي

في التفاصيل، كشفت الخارجية الروسية في بيان صدر اليوم، أنها ستمنع القادة الأوروبيين ومعظم النواب الأوروبيين من دخول أراضيها، على أن تشمل هذه القيود الجديدة "أكبر قادة الاتحاد الأوروبي وبينهم عدد من المفوضين الأوروبيين ورؤساء هيئات عسكرية أوروبية".

وأضافت الخارجية أن العقوبات تشمل "غالبية كبرى من نواب البرلمان الأوروبي الذين يروجون لسياسات مناهضة لروسيا".

وتابع بيان الوزارة أن هذا الإجراء ينطبق أيضًا على مسؤولين سياسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك شخصيات عامة وصحافيين ممن "دعموا العقوبات غير القانونية ضد روسيا، أو حرضوا على مناهضة روسيا أو انتهكوا حقوق وحريات فئات ناطقة بالروسية".

إلا أن الخارجية الروسية لم تنشر قائمة بأسماء الأشخاص المحددين المستهدفين بقرارها الجديد، لكنها قالت إنها أبلغت الممثلة الأوروبية في موسكو بهذا الإجراء.

وتابعت الوزارة: "نعيد التأكيد أن أي عمل عدائي من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه سيؤدي حتمًا إلى رد حازم".

تأتي هذه العقوبات في خضم أزمة بين الدول الغربية وموسكو منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، حيث سبق هذا الإجراء الأخير حظر الرئيس الأميركي جو بايدن من دخول الأراضي الروسية منتصف مارس/ آذار إلى جانب العديد من كبار المسؤولين الأميركيين.

عقوبات أميركية على التكنولوجيا الروسية

وسبق العقوبات الروسية، فرض المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزم عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا، استهدفت خصوصًا الرئيس فلاديمير بوتين وأعضاء حكومته والمتمولين القريبين منه منذ بدء الحرب على أوكرانيا. 

وكشفت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن عقوبات جديدة تستهدف الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا وذلك في إطار منع موسكو من التهرب من العقوبات.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على 21 كيانًا و13 فردًا، بينها شركة "ميكرون" المساهمة وهي أكبر مصنع ومصدر روسي للإلكترونيات الدقيقة وأكبر مصنع للرقائق في روسيا.

كما وسّعت وزارة الخزانة سلطات العقوبات لتشمل قطاع الطيران والبحرية والإلكترونيات في الاقتصاد الروسي. 

وأشارت إلى أن هذا التحرك يستهدف "فاعلين خُبثاء على الإنترنت"، ويسمح لواشنطن بفرض عقوبات على أي شخص أو كيان مُصمم على العمل في هذه القطاعات.

وصرّحت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان: "سنواصل استهداف آلة بوتين الحربية بالعقوبات من كل زاوية، حتى تنتهي هذه الحرب العبثية".

بريطانيا تخفت "أبواق الكرملين"

أما بريطانيا التي تعمل بالتنسيق مع حلفائها الغربيين على شل اقتصاد روسيا، وفرضت بالفعل عقوبات على أكثر من 1000 شخص وشركة، فقد عادت اليوم أيضًا لتعلن عن عقوبات جديدة استهدفت بشكل خاص قطاع الإعلام، حيث شملت أليكسي نيكولوف المدير الإداري لقناة "روسيا اليوم"، ومذيع الأخبار الشهير سيرغي بريليف في هيئة الإذاعة والتلفزيون الروسية، وأنتون أنيسيموف رئيس تحرير وكالة "سبوتنيك".

وأوضحت الحكومة البريطانية أنها فرضت أيضًا عقوبات مباشرة على مؤسسات الإعلام الرسمية بما فيها تلفزيون نوفوستي الممول من الكرملين والذي يملك قناة "روسيا اليوم"، ومجموعة "روسيا سيجودنيا" الإعلامية التي تدير وكالة أنباء "سوبتنيك".

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس: "حرب بوتين على أوكرانيا قائمة على سيل من الأكاذيب"، مضيفة: "ساعدت بريطانيا في قيادة العالم لفضح تضليل الكرملين، وهذه الحزمة الأحدث من العقوبات تستهدف مروجي الدعاية الوقحين الذين يدعمون الأخبار والروايات الكاذبة لبوتين".

وتُتهم وسائل الإعلام الرسمية التابعة للكرملين بأنها قادت عمليات التضليل المعلوماتي قبل أسابيع من الهجوم الروسي، حيث كان هدفها في البداية شيطنة الجيش الأوكراني وحكومته ورئيسه، وتوزيع اتهامات أبرزها قتل النظام الأوكراني لشعبه عمدًا.

كما تشمل العقوبات البريطانية الجديدة 7 أشخاص على صلة بمؤسسة الثقافة الإستراتيجية كانت أستراليا قد عاقبتهم مؤخرًا لدورهم في نشر معلومات مضللة.

كذلك قالت الحكومة إنها وضعت على لائحتها السوداء أيضًا ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الذي تتهمه "بالمسؤولية عن تخطيط وتنفيذ حصار وقصف مدينة ماريوبول" الواقعة في جنوب أوكرانيا.

بدورها، تصف موسكو هجومها العسكري على أوكرانيا الذي بدأته يوم 24 فبراير/ شباط بأنه "عملية عسكرية خاصة" تهدف إلى تحييد و"نزع سلاح" جارتها وهو ما تراها أوكرانيا والغرب ذريعة لا أساس لها للحرب.