أدلى جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ومستشاره، بإفادته الخميس أمام لجنة تحقيق نيابية مكلفة تسليط الضوء على هجوم شنه آلاف من أنصار ترمب على مبنى الكابيتول العام الماضي.
وجاريد زوج إيفانكا ترمب كان أقرب مستشاري الرئيس الأميركي وأول فرد من عائلته يدلي بإفادته أمام اللجنة.
وتحدث جاريد عبر الفيديو بعدما وافق طوعًا على الرد على أسئلة اللجنة من دون تلقي أمر بالمثول.
وكان عدد من أنصار ترمب هاجموا في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 مقر الكونغرس، سعيًا لتعطيل عملية تثبيت فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وفي ذلك اليوم كان كوشنر المكلف ملفات حساسة مثل عملية السلام في الشرق الأوسط، عائدًا من رحلة إلى السعودية ولم يقض الليل في البيت الأبيض.
وتختتم إفادة كوشنر أسبوعًا من التسريبات الصحافية حول الأشهر السابقة للهجوم الذي هزّ ركائز الديمقراطية الأميركية.
من جهتها، قالت إيلين لوريا عضو لجنة التحقيق لـ"إم إس إن بي سي": إن كوشنر "كان قادرًا على تقديم معلومات لنا طواعية، للتحقق من وجهة نظره وإثباتها" بشأن الانتخابات. وأضافت أن التحدث معه "كان مفيدًا حقًا".
عرقلة إعلان فوز بايدن
وأرسلت الناشطة المحافظة فرجينيا توماس، زوجة عميد قضاة المحكمة العليا كلارنس توماس، أكثر من عشرين رسالة بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 ويناير 2021 إلى مارك ميدوز رئيس مكتب دونالد ترمب، تناشده عرقلة إعلان فوز بايدن.
وظهر اسم جاريد كوشنر في إحدى هذه الرسائل التي تحمل تاريخ 13 يناير وجاء فيها: "نقلت للتو على بريدك الإلكتروني رسالة إلكترونية وجهتها إلى جاريد هذا الصباح. إن تنسيقًا أفضل سيساعد من الآن فصاعدًا الخيّالة على الوصول وكشف التزوير وإنقاذ أميركا".
كما كشفت وسائل الإعلام ثغرة لحوالي ثماني ساعات في سجل الاتصالات الهاتفية التي أجراها ترمب من البيت الأبيض في 6 يناير 2021، وتحديدًا خلال الفترة التي اقتحم فيها أنصاره مبنى الكابيتول.
وأوضحت اللجنة أن ترمب قد يكون استخدم قنوات اتصال غير رسمية مثل هواتف ببطاقات مسبقة الدفع لا يمكن تعقب اتصالاتها، وهو ما نفاه الرئيس السابق بشدة.
كما تود اللجنة الاستماع إلى إيفانكا ترمب التي كانت من دائرة المستشارين الأولى لوالدها وكانت في البيت الأبيض يوم الهجوم على الكونغرس، وتفيد وسائل الإعلام بأنها توسلت إلى والدها أن يندد بأعمال العنف.
والثلاثاء، أفادت إدارة بايدن بأنها ترفض أن تضمن لجاريد كوشنر وإيفانكا ترمب "صلاحيات السلطة التنفيذية" التي تسمح بإبقاء بعض الاتصالات بين الرئيس ومستشاريه طي الكتمان.
وتوشك اللجنة على إصدار نتائج التحقيق وتعتزم عقد جلسات استماع علنية في الربيع.
