طلب الادعاء في قضية الشاب التركي فاروق فاتح أوزر، إصدار حكم بسجن مؤسس منصة العملات الرقمية "ثوديكس" لمدة تصل إلى 40 ألفًا و562 عامًا بتهمة الاحتيال.
ووصفت وسائل إعلام محلية أوزر بأنه "أكبر محتال" في تاريخ تركيا، حيث ضمت لائحة اتهامه 268 صفحة.
وكانت منصة "ثوديكس"، وهي بورصة للعملات الرقمية تأسّست عام 2017، تعمل بموجب ترخيص "FinCen MSB" في الولايات المتحدة، ومفتوحة للمستخدمين في أنحاء العالم.
إلا أنها أغلقت منذ 20 أبريل/ نيسان 2021، موقعها عبر الإنترنت، ونشرت بيانًا ادعت فيه أن الإغلاق "مؤقت"، وأنها تجري إجراءات تخص "شراكة جديدة"، الأمر الذي أثار الذعر لدى مستخدمي المنصة الذين قُدر عددهم بمئات الآلاف، وسط ادعاءات بـ"هروب أوزر واختفاء ما قيمته 2 مليار دولار من العملات الرقمية".
نشرة حمراء
وفي وقت لاحق من ذاك الشهر، أصدرت الشرطة الدولية "الإنتربول" نشرة حمراء لإلقاء القبض على رجل الأعمال الهارب، بطلب من أنقرة، وسط اتهامه بعملية احتيال تقدر بمليارَي دولار.
جاء ذلك بمرور عدة أيام على مغادرته البلاد، حيث اعتُقد أنه موجود في ألبانيا. وأُفيد بأن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الألباني بليدر جوجي من أجل إلقاء القبض على أوزر وتسليمه إلى تركيا.
ونشر مسؤولو أمن أتراك صورة له أثناء مروره عبر قسم الجوازات في مطار إسطنبول، وهو في طريقه إلى وجهة لم يتم تحديدها.
وأوقفت الشرطة 62 شخصًا في عمليات دهم لاحتمال ارتباطهم بشركة "ثوديكس"، التي ترأسها أوزر.
وأفادت وكالة أنباء دوغان الخاصة في ذلك الحين، بأن النيابة تحقق بشأن أوزر بتهمتَي "الاحتيال الخطير وتأسيس منظمّة إجرامية".
ونهاية أبريل من العام الماضي، أعلن البنك المركزي التركي عن حظر استخدام العملات المشفرة في مدفوعات السلع والخدمات، قائلًا: إنها "تنطوي على مخاطر كبيرة".
وفي يوليو/ تموز، أشار تقرير لـ "العربي" إلى عمل المركزي التركي على إطلاق عملة رقمية ترتكز على الليرة التركية في قيمتها وتمتلك مقابلًا ماديًا ملموسًا مع إمكانية التداول والبيع في أسواق المال العادية، لتكون محل جذب وثقة للكثير من المستثمرين.
وكان الكثير من الشباب التركي قد توجه بعد ارتفاع معدلات البطالة وتراجع سوق العمل خلال أزمة كورونا إلى الاستثمار في سوق العملات الرقمية، حتى وصلت تركيا إلى المرتبة الرابعة عالميًا بحسب إحصاءات غير رسمية عام 2021.
