تشهد روسيا نقصًا في الأدوية؛ حيث فرغت رفوف الصيدليات من بعض الأدوية الحيوية؛ بسبب العقوبات الغربية المفروضة ردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.
بدأت التحذيرات في رسائل بين الأصدقاء والعائلات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تخزين الأدوية الحيوية في روسيا قبل أن تتأثر الإمدادات بالعقوبات الغربية. وبعد ذلك أصبح من الصعب بالفعل العثور على بعض الأدوية في الصيدليات في موسكو ومدن أخرى.
شكوى من نقص الأدوية
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، بدأت التقارير التي تفيد بعدم تمكن الروس من العثور على أدوية معينة في الصيدليات بالظهور أوائل مارس/ آذار، بعد وقت قصير من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث تركت العقوبات الشاملة روسيا معزولة عن بقية العالم.
وبدأت منظمة "بايشنتس مونيتور"، وهي مجموعة تعنى بحقوق المرضى في منطقة داغستان الروسية على بحر قزوين، تلقي الشكاوى في الأسبوع الثاني من شهر مارس/ آذار.
وقال زيوتدين أوفايسوف، رئيس المجموعة، للوكالة: "إنه قام شخصيًا بفحص العديد من الصيدليات التي تديرها الدولة في المنطقة بشأن مدى توفر 10 أدوية مطلوبة للغاية و"لم يكن لديهم عدد كبير منها".
وأضاف أوفايسوف أنه عندما سأل عن موعد إعادة تخزين الإمدادات، ردت الصيدليات بأنه "ليس هناك أي شيء وليس من الواضح متى سيكون".
وعلى الرغم من تأكيدات السلطات بأن تخزين الإمدادات هو السبب في إفراغ الرفوف بسرعة، استمرت التقارير حول النقص طوال شهر مارس/ آذار.
وقام "Vrachi.Rf" أحد أكبر مجتمعات العاملين في المجال الطبي على الإنترنت في روسيا، باستطلاع آراء أكثر من 3000 طبيب في منتصف شهر مارس/ آذار، وأفادوا بأنهم واجهوا نقصًا في أكثر من 80 دواءً، منها الأدوية المضادة للالتهابات، وأدوية الجهاز الهضمي ومضادات الصرع ومضادات الاختلاج ومضادات الاكتئاب ومضادات الذهان.
ارتفاع الطلب على الأدوية
وأكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو مرارًا أن نقص الأدوية لا يمثل مشكلة في البلاد، وألقى باللوم في أي نقص على الشراء بدافع الذعر. وقال: "إن الطلب على بعض الأدوية قد ارتفع بمقدار عشرة أضعاف في الأسابيع الأخيرة"، وحث الروس على عدم تخزين الأدوية.
ويتفق الخبراء على أن الشراء بدافع الذعر قد لعب دورًا في إحداث نقص في الأدوية. لكن نيكولاي بيسبالوف، مدير التطوير في شركة "آر أن سي فارما" للتحليل، أشار إلى المشاكل اللوجستية التي حدثت في وقت مبكر من الأزمة. ففي حين تعهدت شركات الأدوية الغربية الكبرى بعدم سحب الأدوية الحيوية من السوق الروسية، قطعت العقوبات البنوك الروسية الرئيسية من نظام الرسائل المالية "سويفت"، مما أعاق المدفوعات الدولية. وأوقفت عشرات الدول الحركة الجوية مع روسيا، مما عطل سلاسل التوريد.
وشدد الخبير على أن المشكلات اللوجستية تم حلها إلى حد كبير، لكن الشراء بدافع الذعر، الناجم عن مخاوف من توقف الشركات الأجنبية عن الإمدادات، قد يستمر في تأجيج النقص لبعض الوقت.
في المقابل، قالت "روزدرافنادزور" وهي وكالة مراقبة الرعاية الصحية في روسيا، في بيان يوم الجمعة: "إن الوضع في سوق الأدوية يعود تدريجيًا إلى طبيعته، كما أن شراء الأدوية بدافع الذعر يتناقص".
وأعلنت روسيا يوم الخميس الفائت، أنها منعت كبار المسؤولين في قيادة الاتحاد الأوروبي من دخول أراضيها، وذلك ردًا على ما وصفته موسكو بأنها سياسات مناهضة لروسيا.
بدورها، أعلنت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الهجوم العسكري المستمر على أوكرانيا، شملت مؤسسات إعلامية وقطاع التكنولوجيا الروسي.
وسبق هذه العقوبات، فرض المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزم عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا، استهدفت خصوصًا الرئيس فلاديمير بوتين وأعضاء حكومته والمتمولين القريبين منه منذ بدء الحرب على أوكرانيا.
وتوقّع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يوم الخميس الماضي انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 10% العام الجاري،
وقال المصرف: "يتوقع أن تبقى العقوبات المفروضة على روسيا في المستقبل المنظور، لتؤدي إلى ركود الاقتصاد الروسي في 2023، مع تداعيات سلبية بالنسبة إلى عدد من الدول المجاورة في شرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى".
