صندوق النقد الدولي: نمو متفاوت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء، أن الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا يؤثر على توقعات النمو بالنسبة لأفقر الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تستفيد الدول المصدرة للنفط من ارتفاع أسعار الخام.

وفي تقرير حول أداء المنطقة وتوقعاته لها، رفع الصندوق ومقرّه واشنطن تقديراته للنمو إلى 5% عام 2022 بعدما كان توقع في أكتوبر/ تشرين الأول نموًا بـ4,1%، لكن هذا التحسن يخفي تباينات كبيرة بين بلدان المنطقة وهي الدول العربية وإيران.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور لوكالة فرانس برس: "قبل الحرب في أوكرانيا، كان اقتصاد المنطقة يظهر بوادر انتعاش قوي، والجانب السلبي الوحيد كان التضخم الذي بدأ في الارتفاع عام 2021 وظل مرتفعًا".

ضغوط الأمن الغذائي

وأوضح أزعور أن التضخم بلغ 14,8% في المتوسط عام 2021 ومن المتوقع أن يبقى عند 13,9% هذا العام، مشيرًا إلى أن الصراع في أوكرانيا "يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر" على المنطقة مع زيادة أسعار الطاقة والسلع الغذائية على وجه الخصوص.

وتابع أزعور أن أفقر دول المنطقة التي تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا "تتعرض لضغوط من حيث الأمن الغذائي".

وبحسب التقرير، فإن من المتوقع أن تشهد دول الاقتصادات المنخفضة الدخل، بما في ذلك اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، تضخمًا بنسبة 141% عام 2022، مع نمو بنسبة 1,1% فقط.

وقد تشهد البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة، مثل مصر والأردن والمغرب، نمّوا أقوى بنسبة 4,4%، وفقًا لتوقعات الصندوق.

لكن رغم ذلك، يحذر الصندوق من أن هذه الدول تملك وسائل محدودة للتعامل مع الأسعار المرتفعة، في حين أن عوامل عدم اليقين الجيوسياسية تزيد من التحديات في منطقة تعصف بها الأزمات والخلافات منذ عقود.

بالمقابل، ذكر أزعور أن الزيادة في أسعار النفط تدعم انتعاش اقتصادات الدول المصدرة للنفط، ولا سيما دول الخليج ذات معدلات التطعيم المرتفعة ضد كوفيد-19 والتي تدير برامج تعاف اقتصادية مختلفة.