مع تواصل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا منذ 88 يومًا، صادق البرلمان الأوكراني، اليوم الأحد، على مشروع قانون رئاسي حول تمديد الأحكام العرفية بالبلاد لـ90 يومًا، وذلك حتى 23 أغسطس/ آب المقبل.
وفرضت الحكومة الأوكرانية الأحكام العرفية لأول مرة عقب الهجوم الروسي في 24 فبراير/ شباط الماضي.
ومنذ اليوم الـ20 للهجوم، بدأت الموجة الثانية من التعبئة العسكرية بأوكرانيا، للدفاع عن البلاد، وتشمل تجنيد المجندين الذين لم يكونوا من أفراد الصف الأول من جنود الاحتياط للخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية.
حصيلة جديدة للخسائر الروسية
بالتوازي مع ذلك، قدّمت رئاسة هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الأحد، حصيلة جديدة لخسائر موسكو، مؤكدة مقتل 29 ألفًا و50 جنديًا روسيا منذ فبراير/ شباط الماضي.
وأكدت الأركان في آخر تحديث لها بشأن الهجوم العسكري الذي بات يتركز حاليًا في الجنوب الشرقي من أوكرانيا، مقتل 200 جندي روسي في آخر 24 ساعة لترتفع الحصيلة إلى 29 ألفًا و50 جنديا.
وأضافت الأركان أن الجيش الأوكراني تمكن من تدمير 204 طائرات روسية، و170 مروحية، و1285 دبابة، و3141 عربة مدرعة، و599 مدفعًا، و201 قاذفة صواريخ، و93 منظومة دفاع جوي، كما خسرت موسكو أيضًا 2194 سيارة عسكرية، و13 سفينة وقاربًا، و470 طائرة مسيرة.
واقترح كبار المسؤولين الروس قانونًا جديدًا من شأنه إلغاء حدود السن للجنود العسكريين المتعاقدين، في إشارة أخرى إلى أن البلاد تواجه نقصًا في أعداد الجنود لمواصلة هجومها على أوكرانيا، بحسب صحيفة "الغارديان".
وأظهر تحقيق أجرته "بي بي سي" الروسية أن وزارة الدفاع الروسية ملأت مواقع التوظيف بشواغر، مما يوفر للأشخاص الذين ليس لديهم خبرة قتالية فرصًا للانضمام إلى الجيش بعقود مربحة وقصيرة الأجل. كما تلقت بعض الشركات الكبيرة التي تديرها الحكومة رسائل تحثها على تسجيل موظفيها في الجيش.
ولم تستجب روسيا لكل دعوات وقف الحرب، رغم ثقل العقوبات الغربية التي فرضت عليها؛ وأدت لضعضعة الاقتصاد الروسي وانهيار الروبل، وشل أذرع الرئيس الروسي فلادمير بوتين في الخارج، فضلًا عن مصادرة أصول روسية تبلغ نحو 700 مليار دولار.
