أعلنت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، أمس الأحد، سجن المرشّح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، و24 آخرين لمدة 15 عامًا، بينما قضت بالسجن 10 سنوات والمراقبة 5 سنوات على محمد القصاص، نائب رئيس الحزب، مع وضعهم على قوائم الإرهاب.
وشملت الاتهامات نشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة وإثارة البلبلة وعدم الاستقرار.
والعام الماضي، تم إحالة أبو الفتوح والقصاص وآخرين، إلى محكمة الجنايات بعد أكثر من 3 سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي.
بعد نحو 4 أعوام من اعتقاله.. محكمة مصرية تُصدر حكماً مشدداً على المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح#مصر pic.twitter.com/2CA7i6AQoQ
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) May 29, 2022
اتهامات "غير منطقية"
وتعليقًا على هذه الأحكام، قال الأمين العام لحركة "طلاب مصر قوية"، عمرو خطاب، الذي شملته العقوبة بالسجن 15 عامًا، إن الحكم يمثّل "خيبة أمل" كبرى، خصوصًا أنه يتزامن مع إعلان السلطة المصرية عن إقامة حوار وطني يشارك فيه جميع مكونات المجتمع المصري.
كما وصف خطاب في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، الاتهامات الموجهة إليه وللسجناء الآخرين بـ"الغريبة" "وغير المنطقية"، من بينها السعي إلى التخطيط لقلب نظام الحكم واقتحام مقرات الإذاعة والتلفزيون ومعسكرات الأمن المركزي ومقرات وزارة الدفاع والداخلية والخارجية وبرج العرب.
ووجّه خطاب دعوة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باستخدام حقه الدستوري لإنهاء ملف سجناء قضايا الرأي في مصر وإصداء قرار عفو رئاسي عن جميع هؤلاء السجناء، مؤكدًا أن هذا الملف "لا يليق" بالبلاد.
وأوقف أبو الفتوح في فبراير/ شباط 2018 قبل نحو شهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية في مصر التي فاز خلالها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.
وكان أبو الفتوح دعا مع عدد من الشخصيات، آنذاك، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية واتهموا السيسي بـ"منع أي منافسة نزيهة".
وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو ستين ألفا، إلا أن السيسي ينفي ذلك باستمرار.
