باكستان.. هل من مسوغ قانوني لمساءلة عمران خان عن وعوده الانتخابية؟

مع إسقاط حكومة عمران خان، تبدد الأمل الذي بنته وعوده الانتخابية، لدى ملايين الباكستانيين. وكان خان قد أظهر نفسه من خلال وعوده الانتخابية بأنه المخلص الوحيد لمشكلات باكستان وأزماتها، متخذًا من محاربة الفساد منطلقًا لحكمه.

لكن تقرير منظمة الشفافية الدولية يشي بأن الفساد الأخير من عمر خان قذف البلاد لـ16 مرتبة على مؤشر الفساد، محتلة بذلك المرتبة الـ40 بعد المئة من حيث الشفافية على مستوى العالم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لباكستان من 315 مليار دولار عام 2018 إلى 292 مليار دولار عام 2022.

وفي هذا الإطار، يلقي قادة حزب الإنصاف اللوم بهذه الإخفاقات على معارضيهم وقت ذاك، ويقول القيادي في حزب الإنصاف محمد نصير جانجوا: إن حزبنا استلم الحكومة في ظل وضع اقتصادي سيء للغاية، والمعارضة وقتها باشرت بوضع المؤامرات لزعزعة استقرار الحكومة وإفشال خطته الإصلاحية.

وفي خطوة قد يصعب عليهم أن يجدوا مسوغًا قانونيًا لها، دعا قادة في حكومة الائتلاف التي وصلت على أنقاض حكومة عمران خان، لمساءلته عن وعوده التي لم يُحقق معظمها.

وفي هذا الصدد، يوضح الباحث القانوني عدنان بشير أنه لن تكون هناك مساءلة قانونية لعدم تنفيذ الوعود الانتخابية، مضيفًا أن المسألة فضفاضة وتحكمها الظروف والقاضي هنا هو الشعب الذي يقرر في الانتخابات.

ورغم شخصيته المثيرة للجدل داخليًا وخارجيًا واتهامه باتخاذ الشعبوية منهجًا له، فإن خان تمكن من كسر هيمنة حكم العائلات الذي ظل عقودًا من الزمن حكرًا على عائلتي بوتو وشريف.