حددت إدارة الحوار الوطني في مصر الآليات اللازمة للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي لإطلاق حوار سياسي مع كافة القوى من دون استثناء ولا تمييز ورفع مخرجات هذا الحوار إليه شخصيًا.
وجاءت الآليات متمثله بالدعوات التي وُجهت إلى بعض المؤسسات الرئيسة على رأسها الأكاديمية الوطنية لتدريب الأحزاب وعدد من النقابات والاتحادات وبعض الشخصيات العامة.
وكشفت إدارة الحوار الوطني عن تلقيها قرابة 70 ألف استمارة طلب مشاركة في الحوار منذ انطلاق موقع التسجيل للرقابات والمقترحات للمؤتمر الوطني للشباب وحتى الآن.
ويأتي كل هذا مع البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية استعدادًا لتنظيم الحوار الوطني والذي من المفترض أن تبدأ أولى جلساته في الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز الماضي.
وقد وقع الاختيار على نقيب الصحافيين ضياء رشوان ليكون منسقًا عامًا للحوار الوطني، إضافة إلى المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني.
ويعتبر الناشط السياسي خالد تليمية أن الحديث عن 70 ألف طلب للمشاركة في الحوار مؤشر إيجابي بأن الناس تريد الكلام.
ويقول في حديث إلى "العربي": "انطلاقًا من خبرتي فإن هذا النوع من الحوارات الموسعة يذهب في الفراغ".
ويرى أن الأجدى هو إجراء حوار بعدد أقل من المشاركين وأن يكون حوارًا مباشرًا مع القوى السياسية التي لديها آراء مختلفة عن فريق إدارة مصر في الفترة السابقة.
ويلفت إلى تلقف الأحزاب السياسية المنخرطة في السلطة للدعوة إلى الحوار بإيجابية فيما تمارس السياسية منذ سنوات دون أن تشعر بأي مشكلة أو أزمة تستلزم الحوار.
ويضيف تليمية: "أنه عند توجيه الدعوة للحوار توقع أن الرئيس يريد الحوار مع المعارضة في البلاد"، معتبرًا أن هناك مشكلة في إدارة السياسة في مصر.
ويرى أن الحوار يجب أن يكون بين السلطة والمعارضة بشكل ضيق بمشاركة الأحزاب التي لم تجد الفرصة في السابق للتعبير عن رأيها، مؤكدًا أن نجاح الحوار متوقف على توافر الإرادة الحقيقة بغض النظر عن الأشخاض الذين يديرونه.
