وصفت منظمة العفو الدولية اعتزام حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تخصيص الملايين من الدولارات من ميزانية العام الجاري لصالح أجهزة أمن وميليشيات عسكرية بـ"شرعنة ومكافأة انتهاكات حقوق الإنسان".
ففي الوقت الذي وجه فيه رئيس حكومة الوحدة بدمج "الميليشيات المسلحة" في مؤسسات الدولة، طالبت منظمة العفو الحكومة بمحاسبتها على ما ارتكبته من انتهاكات بدلًا من محاولة دمجها في مؤسسات الدولة ومكافأتها ماليًا. كما دعت إلى "فحص فردي صارم وشامل لهذه الميليشيات".
وقالت المنظمة في تقرير حديث: إن الميزانية المقترحة من الحكومة ستخصص مبلغ 550 مليون دولار لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تتهمها المنظمة وهيئات أخرى بالقيام بجرائم حرب ولاسيما خلال هجومها للسيطرة على العاصمة طرابلس.
كما ستخصص الميزانية 57 مليون دولار لفائدة جهاز الأمن الداخلي التابع لقوات حفتر والذي كان يضم في صفوفه العشرات من قوات الرئيس الأسبق معمر القذافي الذي تتهمه المنظمة بالقيام بعمليات خطف وتعذيب قسري بحق المئات من المدنيين خلال العشرية السابقة بهدف واضح هو سحق أي انتقاد لسلطة حفتر.
#ليبيا: يجب على حكومة الوحدة الوطنية ألا تضفي الشرعية على الميليشيات والجماعات المسلحة المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات مروعة بما في ذلك جهاز الأمن الداخلي https://t.co/Hk4LnKDoZq
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 7, 2021
كما تعتزم الحكومة منح 32 مليون دولار لجهاز الردع لمكافحة الجريمة بقيادة عبد الرؤوف كاره، الذي تتهمه منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة بالقيام بعمليات الاختطاف القسري والتعذيب والقتل غير المشروع والعمل القسري والاعتداء على الحق في حرية التعبير واستهداف النساء.
وستخصص الميزانية كذلك 9 ملايين دولار لجهاز دعم الاستقرار الذي يقوده عبد الغني الككلي الشهير بـ"غنيوة" والذي كانت الأمم المتحدة قد اتهمته سابقًا بالقيام بعمليات قتل غير مشروع، إضافة إلى عمليات اختطاف وتعذيب وعنف جنسي ضد محتجزات.
وكذلك، ستمنح الحكومة 8 مليون دولار لجهاز الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي رئيس جهاز الاستخبارات السابق والذي ورد اسمه في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة حيث يتهم في جرائم ضد المهاجرين واللاجئين بما في ذلك الاختفاء القسري. كما تورط في تهريب الوقود عقب اشتباكات مدينة صبراتة.
