ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الحق في الإجهاض لتقضي بذلك على نحو نصف قرن من الحماية الدستورية لواحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المجتمع الأميركي، لتحقق انتصارًا للجمهوريين والمحافظين على حساب الديمقراطيين.
وسارع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مهاجمة الحكم ووصفه بأنه "خطأ مأسوي نابع من إيديولوجيا متطرفة"، مؤكدًا شعوره كذلك بـ"خيبة أمل" من قرار المحكمة العليا بشأن حيازة السلاح في الولايات المتحدة.
كما حضّ الرئيس الأميركي الكونغرس على سن قانون فدرالي يحمي الحق في الإجهاض، معتبرًا أنّ المسألة ستكون في صلب الانتخابات النصفية المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
أمّا الرئيس السابق دونالد ترمب، فأشاد بالحكم الذي كان من بين وعوده الانتخابية خلال فترة حكمه، وقال في هذا السياق: "إنّ الله اتخذ القرار".
تقييد وحظر وتجريم
ومن المرجّح أن يتبع هذا الحكم الذي أثار موجة اعتراضات، سن مجموعة من القوانين الجديدة في نحو نصف الولايات الأميركية الخمسين، ستقيَد من خلالها بشدة عمليات الإجهاض أو حظرها أو تجريمها بشكل تام.
وفي الساعات القليلة الماضية، حظرت ولاية ميزوري الإجهاض من دون استثناء للحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح القربى، وتبعتها لاحقًا ولاية ساوث داكوتا، التي استثنت الوضعيات التي تكون فيها حياة الأم في خطر، إضافة إلى ولايات جمهورية أخرى.
وقبل يومين فقط، كرّست المحكمة العليا أيضًا حق حمل مسدس في الأماكن العامة في قرار تاريخي آخر، بينما تعيش الولايات المتحدة موجة تصاعد للعنف المسلح.
واعترضت الولايات الديمقراطية على هذا القرار، واعتبر الرئيس بايدن أنه يتعارض مع المنطق السليم والدستور.
"العملية غير ديمقراطية"
يعزو المستشار الرئيس في الحزب الديمقراطي ريتشارد غودستاين، السبب الذي يجعل الناس في الولايات المتحدة يختلفون بغالبيتهم مع الحكم المتعلق بالإجهاض والحصول على الأسلحة، إلى وجود أرقام كبيرة ودامغة تشير إلى أن هذه العملية غير ديمقراطية.
ويوضح في حديثه إلى "العربي" من واشنطن، أن هذه المحكمة يحكم فيها خمسة قضاة جمهوريون ضد إرادة ما يصل إلى 80% من الجمهور أو الشارع.
وفيما يؤكد أن الحكم فيما يتعلق بالإجهاض يقوّض قدرة النساء على أن يحيين حياة يتطلعن إليها، يذكر بأن "الدستور الأميركي لا يتضمن أي إشارة أو إحالة إلى الإجهاض أو حتى النساء أصلًا"، سائلًا: بناء على أي حقوق استند هذا الحكم؟.
ويلفت إلى أن بعض الولايات مارست قدرتها في تجريم الإجهاض فورًا، من دون أي إطار أو جدول زمني، وبصرف النظر عما إذا كانت مواصلة الحمل ستعرّض الأمهات إلى الخطر.
"توظيف خلط الإيديولوجي بالسياسي"
بدوره، يشير الباحث في المركز العربي بواشنطن أسامة أبو أرشيد إلى أن جملة من البنى الفلسفية يتعلق بها الحكم، وغيره من الأحكام - بما فيها السلاح - التي قد تحضر أمام المحكمة العليا.
ويوضح في حديثه إلى "العربي" من واشنطن، البنية الفلسفية الأولى؛ وهي أن قضاة المحكمة العليا غير منتخبين، والأصل أنهم هيئة تفصل بين فرعين آخرين للحكومة: التنفيذي والتشريعي، والذين الأصل أنهما مسيسان.
ويعتبر أن حقيقة الأمر هي أن القضاء ليس محايدًا بشكل تام، لأن تعيين القضاة يتم عبر الرئيس الذي يكون في البيت الأبيض، والأمر يخضع لموافقة مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى دخول السياسة هنا.
إلى ذلك، يؤكد أن المحكمة العليا تمت أدلجتها.
وأبو أرشيد يتوقف عند أزمة دستورية تتعلق بالبنية الثقافية، حيث القضية هي ما إذا كان للجنين الحق في الحياة أم لا.
ومما يورد في هذا الصدد أنه في مقابل قول الديمقراطيين إن للأم خصوصية في أنها تملك جسدها، سيقول الجمهوريون إن الجنين هو إنسان.
ويخلص إلى الإشارة إلى أن بنى فلسفية حاضرة في الخلاف والاستقطاب، مضيفًا "إننا نرى كيف يتم توظيف خلط الإيديوليوجي بالسياسي، لأن المحكمة العليا أصبحت اليوم فرعًا من فروع الخلاف والاستقطاب السياسي في أميركا".
"البندقية أداة في نهاية المطاف"
من جهة أخرى، يلفت رئيس مؤسسة "حدود الحرية" جورج لاندريث، إلى أن الأسلحة أو البنادق إذا ما نظرنا إليها، فهي مجرد أدوات مثل أي أدوات أخرى تستخدم في الحفر والبناء، ومن الممكن استخدامها كأسلحة لإيذاء الناس.
ويشير في حديثه إلى "العربي" من واشنطن، إلى أنه يجادل بأن البندقية أداة في نهاية المطاف، "لكننا نريد للبنادق ألا تكون في أيدي فئة من الناس المجرمين".
ويردف: "أما بالنسبة للمواطنين الصالحين، أو من يجوز لهم حمل السلاح، فربما لا يكون هناك سبب مقنع لأن يكون هناك قانون يمنعهم من حمل السلاح".
ويشرح: "نحن نركز على الضوابط التي تمنع المجرمين أو أصحاب السجلات الجنائية من حمل تلك الأسلحة، لافتًا إلى أن المحكمة العليا وضعت ذلك نصب عينها في القرار.
