شهد اليوم الأول من الاجتماع التشاوري في جنيف توافقًا تامًا بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
مصدر مشارك في الاجتماع أكد لـ"العربي" أن تفاهمات مهمة حصلت بين المشري وصالح حول الوثيقة الدستورية المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويشير المصدر إلى أن التوافقات التي حصلت بين المجلسين ستتبلور صيغتها النهائية الأربعاء في الاجتماع الختامي، بينما تؤكد مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول الشأن الليبي ستيفاني ويليامز أن المجلسين اتفقا على بنود في غاية الاهمية للمرة الأولى منذ اعتماد هيئة الدستور لهذه المسودة عام 2017.
هذه المحادثات التي دعت إليها الأمم المتحدة، تضع في قلب اهتماماتها مسودة إطار دستوري للانتخابات ومعايير الترشح لمنصب الرئيس وهي النقطة الخلافية في محادثات القاهرة التي اختتمت قبل ايام.
ويتمسك المجلس الأعلى للدولة برفض ترشيح العسكريين لمنصب الرئيس إلا في حال التخلي عن المنصب العسكري وتقديم دليل على ذلك، بينما لا يرى مجلس النواب مانعًا في ذلك وقد قدم في هذا الإطار المجلس اللواء خليفة حفتر مرشحًا رئاسيًا العام الماضي.
"الأمور جيدة"
وفي هذا الإطار، لفت عضو اللجنة الدستورية في المجلس الأعلى للدولة عبد القادر الحويلي إلى أن اجتماع القاهرة شهد الاتفاق على تحويل ما لا يتم الاتفاق عليه إلى المشري وصالح ومن ثم إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة لمزيد من الدراسة.
ولفت في حديث إلى "العربي" من العاصمة طرابلس إلى أن هذا ما حصل فعلًا حين دعت ستيفاني ويليامز المشري وصالح للنظر في المادة 173 التي لم يتم الاتفاق حولها في القاهرة.
وشرح أن هذه المادة التي تعنى بالأحكام الانتقالية تتحكم بالعملية الانتقالية من إقرار الوثيقة الدستورية إلى تسلم السلطة الجديدة لأعمالها.
وكشف أن المعلومات التي رشحت حتى الساعة من اجتماع جنيف تفيد بأن الأمور سلسلة وجيدة وأن هناك إمكانية لعرض ما يتم الاتفاق عليه في وثيقة نهائية غدًا الاربعاء.
"أزمة صعبة"
أستاذ القانون بجامعة طبرق سعد العكر رأى أن اللجنة الدستورية في القاهرة لم تتفق على شيء، مشددًا على أن الخلاف يدورحول كيفية الانتقال من المرحلة الحالية.
وأشار لـ"العربي" من طبرق إلى أن مجلس النواب يرى أن هذه الحكومة فشلت في الانتقال بالبلاد إلى المرحلة المقبلة وبالتالي لا داعي لوجودها، معتبرًا أن الأزمة صعبة وأن الاتفاق غدًا في جنيف مسألة صعبة جدًا.
العكر الذي انتقد عقلية إبعاد العسكريين عن الساحة لافتًا إلى أن هذا أمر غير منطقي، دعا إلى ترك الكلمة الأخيرة في هذا الإطار إلى الليبيين.
تخوف من العودة إلى الحكم الديكتاتوري
وزير التخطيط الاسبق عيسى التويجر اعتبر أن كل الاتفاقات السابقة شهدت عراقيل، متمنيًا أن تكون هذه المرة مختلفة وأن يصل الطرفان إلى الاقتناع بضرورة التوصل إلى حل.
ورأى في حديث إلى "العربي" من طربلس أن الحل البديل عن الاتفاق قد يكون سيئًا للجميع ويشمل الفوضى، مشددًا على أن المجتمع لن ينتظر طويلًا.
ودعا التويجر إلى فصل مسألتي الاتفاق على القاعدة الدستورية عن مسألة الانتقال، متحدثًا عن إمكان التوصل إلى اتفاق في جنيف في ظل كلام المشري وصالح عن ضرورة تقديم تنازلات في المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن هناك تخوفًا من وجود أطراف تسعى لاستخدام العملية الديمقراطية لإعادة البلاد إلى حكم ديكتاتوري على حد تعبيره، معتبرًا أن هذا الأمر يشكل الهاجس الأكبر لدى المجلس الأعلى للدولة.
