خلال اجتماعهم في أكرا، قرر زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أمس الأحد، رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على مالي، بعدما وافقت الأخيرة على شروط مسبقة ضرورية لرفعها.
وكان قادة دول المجموعة الاقتصاديّة قد التقوا الأحد، لمراجعة خطّة تعاملهم مع المجالس العسكرية التي وصلت إلى السلطة بالقوّة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو، واتّخاذ قرار بشأن العقوبات على هذه الدول.
وفرضت مجموعة "إيكواس" عقوبات صارمة على مالي في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد إعلان المجلس العسكري عدم اعتزامه إجراء انتخابات في الشهر التالي، كما كان مقررًا في البداية.
والأربعاء، أعلنت السلطات في باماكو برنامجًا لإجراء انتخابات، يُحدّد موعد الاستحقاق الرئاسي في فبراير/ شباط 2024، ثمّ الاستفتاء الدستوري في مارس/ آذار 2023 والانتخابات التشريعيّة بين أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في 17 يونيو/ حزيران، وتشكيل لجنة مكلّفة صوغ الدستور الجديد.
بدوره، قال رئيس مفوضية المجموعة، جان كلود كاسي برو، في مؤتمر صحفي: سيتم رفع العقوبات على الفور وسيتم إعادة فتح الحدود مع مالي وسيعود الدبلوماسيون الإقليميون إلى باماكو.
إلا أن كاسي برو استدرك قائلًا: "لكن رؤساء الدول قرروا الإبقاء على العقوبات الفردية وتعليق عضوية مالي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حتى عودة الحكم الدستوري"، فيما تستهدف العقوبات الفردية أعضاء المجلس العسكري الحاكم والمجلس الانتقالي.
وتخلفت مالي الغارقة في أزمة سياسيّة وأمنية، عن سداد أكثر من 300 مليون دولار من ديونها، بسبب العقوبات التي تسببت في عزلها عن السوق المالية الإقليمية والبنك المركزي الإقليمي.
بوركينا فاسو وغينيا
كذلك، قبل الزعماء تعهدًا من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في بوركينا فاسو في يناير/ كانون الثاني بإعادة العمل بالنظام الدستوري في غضون 24 شهرًا.
وقال رئيس مفوضية إيكواس: بعد مناقشة مطولة مع قادة الانقلاب في بوركينا فاسو، كان الاقتراح الجديد للانتقال لمدة 24 شهرًا أكثر قبولاً، بعد أن رفض رؤساء الدول في السابق فترة انتقالية مقترحة مدتها 36 شهرًا، مشيرًا إلى أن العقوبات الاقتصادية والمالية سترفع عن بوركينا فاسو.
لكن زعماء "إيكواس" رفضوا اقتراحًا بفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من قادة الانقلاب الذين سيطروا على السلطة في غينيا في سبتمبر/ أيلول الماضي. وطلبوا من المجلس العسكري الحاكم في غينيا اقتراح إطار زمني آخر بحلول نهاية يوليو/ تموز وإلا واجهوا عقوبات اقتصادية.
ومنذ نحو سنتين، شهد غرب إفريقيا سلسلة انقلابات، فقد استولى العسكريّون على السلطة في باماكو في 18 أغسطس/ آب2020، ثم مجددًا في 24 مايو/ أيار 2021، وقد علقت بعدها إثر ذلك، مجموعة "إيكواس" عضوية البلاد مشترطة على المجلس العسكري اللتزام بفترة انتقالية لمدة 18 شهرًا.
كما وقع الانقلاب في كوناكري في 5 سبتمبر/ أيلول 2021 وفي واغادوغو في 24 يناير/ كانون الثاني 2022.
