أصدرت 5 أحزاب تونسية، اليوم الأربعاء، بيانًا مشتركًا يدين قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة "ومساره الانقلابي على الشرعية الدستورية"، معتبرةً تعديل نسخة الدستور المزمع الاستفتاء عليه في 25 يوليو/ تموز الجاري، "استهتارًا بالقوانين".
والأحزاب التي أصدرت البيان هي: "الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل من أجل العمل والحريات" و"حزب العمال" و"حزب القطب".
وجاء فيه أن "صدور الأمر الرئاسي.. المتعلق بإصلاح وتصويب نسخة مشروع دستور قيس سعيّد بالجريدة الرسمية، يمثل استهتارًا بالقوانين وخرقًا حتى للمراسيم التي أصدرها الحاكم بأمره.. في إطار مساره الانقلابي على الشرعية الدستورية".
ففي 9 يوليو/ تموز الجاري، نُشرت بالجريدة الرسمية التونسية، نسخة معدلة من مشروع الدستور الجديد، وذلك بعد نشر نسخة أولى في 30 يونيو/ حزيران الماضي.
وتعليقًا على نشر نسخة الدستور المعدلة، صرح الرئيس التونسي قيس سعيّد، بأن "بعض الأخطاء تسربت إلى مسودة الدستور وجب إصلاحها وتصويبها".
"سعيّد يمهد لعودة النظام الاستبدادي"
كما ذكر بيان الأحزاب أن "إدخال 46 إصلاحًا وتعديلًا على نسخة مشروع الدستور هو دليل آخر على الطابع الشخصي والارتجالي الذي حف بعملية كتابة هذا المشروع الذي لم يراعي فيه سعيد حتى مقترحات اللجنة التي كلفها بصياغة دستور والتي تبرأ رئيسها نفسه مما نشره قيس سعيد".
ولفت إلى أن "تلك التعديلات كانت بمثابة المساحيق التي حاول من خلالها الحاكم بأمره تجميل دستور يؤسس للحكم الفردي ويمهد لعودة النظام الاستبدادي في تعارض تام مع مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية وأركانها".
فوفق مشروع الدستور المقترح، يمارس رئيس الجمهورية الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس وزراء يعينه الرئيس في وقت يتم فيه تقييد الدور الرقابي للبرلمان ويحد من صلاحيات المحكمة الدستورية.
"تواطؤ هيئة الانتخابات"
كذلك، استنكرت الأحزاب التونسية "تواطؤ هيئة الانتخابات المنصبة وانخراطها في التغطية على هذه التجاوزات وصمتها عن تخلف صاحب المبادرة عن نشر مذكرة تفسيرية لمشروع الدستور للعموم كما يقتضيها القانون".
وتطرقوا أيضًا إلى غض هيئة الانتخابات النظر عن "الأموال الهائلة التي تنفق في الدعاية لمشروع سعيد بمختلف الوسائل الإشهارية وعلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي".
وأعدت الدستور الجديد، ثلاث لجان استشارية، الأولى قانونية والثانية اقتصادية واجتماعية، وثالثة تجمع اللجنتين معًا.
النزاع على شرعية دستور سعيّد
وعقب إدخال التعديلات على مشروع الدستور الجديد، صرح الباحث السياسي صلاح الدين الجورشي في حديث مع "العربي" أن الخبراء في القانون الدستوري يعتبرون أن دستور سعيّد على المستوى الشكلي "ساقط"، وقد جاء في سياق ترسيخ المبادرة الفردية لرئيس الجمهورية.
لكن مع ذلك، يحذر الجورشي من أن قيس سعيّد هو اللاعب الوحيد والقادر على دفع الأمور في الاتجاه الذي يريده، "ولذلك سيبقى النزاع قائمًا حول مدى شرعية هذا الدستور، بين الرئيس وبين خبراء القانون والأحزاب السياسية المعارضة".
ويأتي مشروع الدستور الجديد ضمن مسار إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وتضمنت أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
