أعلن فريق الدّفاع عن النّائب السّجين ياسين العياري، الإثنين، أن موكله يعتزم طلب إطلاق سراح شَرطي.
ووفق بيان المحامي بهيئة الدّفاع مختار الجماعي، فإن النّائب ياسين العياري قال أثناء جلسة استماع بسجن المرناقية: "إنه لا يعترف بالقرار الصّادر عن رئيس الجمهورية المتمثل في تجميد الهيكل الممثل للسلطة التشريعية".
وأشار إلى "أنّه وتأسيسًا على موجبات التفسير القانوني الصحيح للفصل 80 من الدستور التونسي، فإنّه لا يزال مكتسبًا صفة النائب فعليًا وقانونيًا، وطالما كان البرلمان في حالة انعقاد دائم بصريح النص فإنّه يعدّ على أساس ذلك نائبا أسيرًا".
وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، أوقفت قوات الأمن التّونسية، النائب العياري، وتم إيداعه السجن، تنفيذًا لحكم قضائي مدته شهران.
وأكّد العياري أنّه "اعتمادًا على صفته النيابية؛ واصل عمله المعتاد من داخل السّجن بأن وجّه سؤالًا كتابيًا لوزارة العدل حول ظروف السجون التونسية من خلال السجن المدني بالمرناقية، وقد وجّه السؤال إلى وزير العدل عن طريق البرلمان بواسطة إدارة السجن".
وأضاف البيان "راسل النائب الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عن طريق إدارة السّجن، ليلفت نظرها لوجود خرق للحق في المعطيات الشخصية بوجود عدد من أجهزة الكاميرا المثبتة في غرفة سجنه في حالة اشتغال دائم بدون إذنه".
وأشار إلى أن تلك الأجهزة "تتولى تصويره رغمًا عن إرادته والتنصت عليه على ما يبدو في مخالفة صارخة للقانون، طالبًا تدخّل الهيئة لإجراء رقابتها والتدقيق في مدى احترام القانون".
وأضاف البيان: "يعيش النائب تحت تهديد صحيّ جدّي، طالبًا احترام حقه في الصحّة وذلك بوجوب تمكينه من التلقيح ضد كورونا داخل السجن".
وأكد النائب المجمدة مهامه بمقتضى قرارات الرئيس التّونسي قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي، "نيتهُ التوجه للقاضي العدلي لمنحه سراحًا شَرطيًا وفق القانون الجاري به العمل".
وقرّر سعيد، في 25 يوليو/تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، فضلًا عن تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.
