يوقّع الرئيس الأميركي جو بايدن -الإثنين- مرسوماً يطلب من الوكالات الفدرالية شراء المزيد من المنتجات الأميركية.
ويهدف المرسوم إلى تعزيز الإنتاج الوطني والحفاظ على الوظائف مستعيدًا بذلك أحد أبرز ركائز سياسة سلفه دونالد ترمب، حسب ما أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض.
وقال مسؤول في إدارة بايدن إن "هذا المرسوم يهدف إلى زيادة الاستثمارات في قطاعات التصنيع والعمال بهدف النهوض مجدداً بشكل أفضل".
وأضاف أن "الهدف ايضاَ هو حث الوكالات الفدرالية على سد الثغرات القانونية التي تستغلها شركات لا تصنّع في الولايات المتحدة إلا قسماً صغيراً من المنتجات التي تعرض على الحكومة".
وسيتيح المرسوم الجديد خفض احتمالات الالتفاف على القواعد التي تفرض على الإدارة الفدرالية شراء منتجات مصنّعة في الولايات المتحدة كأولوية.
وبعد أقل من أسبوع على توليه منصبه، يواصل بايدن التحرك للمضي في تطبيق الأولويات عبر مراسيم رئاسية، فيما لم يتسلّم فريقه الحكومي مهامه بعد.
وإذا كان لويد أوستن وزير الدفاع ثبت في منصبه الجمعة أمام مجلس الشيوخ، فإن وزارات أساسية مثل الخارجية لا تزال تنتظر تثبيت الوزراء في مناصبهم.
وسيصوّت مجلس الشيوخ على تثبيت جانيت يلين كوزيرة للخزانة والتي يفترض أن تُشرف على المشاريع الاقتصادية وبينها خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 1900 مليار دولار لإخراج البلاد من الأزمة.
