دعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش روسيا إلى الإضطلاع بدور أكبر في وضع خطة عملية لانسحاب القوات الأجنبية ومجموعات مرتزقة من ليبيا، وذلك في لقاء جمعها بوزير الخارجية سيرغي لافروف في العاصمة الروسية.
وحضر الأمن والاستقرار في ليبيا وآلية تنفيذ مخرجات مؤتمرات برلين في أجندة اللقاء، إضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية وسحب القوات الأجنبية.
وثمنت الوزيرة المنقوش "دور روسيا الفعّال في موقفها الجدي واستعدادها للتشاور لوضع آلية محددة لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية".
في المقابل، عبّر الوزير الروسي عن استعداد بلاده للتضامن مع الطرف الليبي. وقال: "أبلغتنا الوزيرة بتشكيل آلية استشارية تضع المعايير الدقيقة لتنفيذ قرارات انسحاب القوات الأجنبية من البلاد ونحن على استعداد لمشاركة باقي الدول في هذا العمل".
هل تعترف روسيا بوجود قواتها في ليبيا؟
ورأى البعض في كلام لافروف اعترافًا ضمنيًا بوجود عسكري روسي في ليبيا. ولطالما رأت موسكو في التوازن العسكري للقوات الأجنبية في ليبيا عاملًا لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار. وتؤكد اليوم أن المهم هو الحفاظ على التوازن خلال الانسحاب وأن التوازن في الانسحاب أولى من مسألة الشرعية في الوجود الأجنبي من عدمها.
وتعتبر الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة أن ملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا مرتبط بإجراء الإنتخابات في موعدها.
وتقول في حديث إلى "العربي" من طرابلس: "إن المجلس العسكري يؤكد أن اللجنة العسكرية المشتركة قامت منذ صدور القرار 2510 لمجلس الأمن الدولي لعام 2020 بالعديد من الإنجازات المهمة جدًا والتي يجب الإشادة بها وتثمينها على رأسها وقف إطلاق النار المتواصل".
مطالب اللجنة المشتركة
وتكمن قوة اللجنة العسكرية المشتركة في أنها تجمع طرفي النزاع، فهي مكونة من خمس ضباط من الجهتين وبالتالي هي تتسم بالإتزان وتكسب ثقة الطرفين، بحسب وهيبة.
وحول مطالبة اللجنة بتعليق الاتفاقيات العسكرية الخارجية، قالت وهيبة: "سيادة الأوطان ليست موضوعًا للنقاش فإنهاء الوجود العسكري الأجنبي هو مطلب وطني لتحقيق السيادة، لكن هناك اتفاقيات يكون الإلتزام بها طويل الأمد فكل السلطات الموجودة في ليبيا وفق مخرجات جنيف لا تملك صلاحيات تجميد أو إلغاء أو إبرام أي اتفاقية".
كما أكّدت أن تعيين وزير للدفاع هو أحد الخطوات المهمة لتوحيد المؤسسة العسكرية لكن ذلك ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي. وأضافت: "المجلس الرئاسي يرحب باقتراحات اللجنة العسكرية المشتركة في المواضيع التي تدخل في اختصاصها".
