طلب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو من مجلس الشيوخ بدء إجراءات لعزل قاضٍ في المحكمة العليا أمر بإجراء تحقيق ضده، بسبب تصريحاته التي تشكك في الانتخابات.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ رودريغو باتشيكو أنه تسلم طلبًا لعزل ألكسندر دي مورايس، أحد القضاة الـ11 في المحكمة العليا.
وهذه هي المرة الأولى منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2019 التي يطلب فيها جاير بولسونارو إقالة قاضي المحكمة العليا.
تحقيق مع رئيس الدولة
وقال بولسونارو في طلبه: إن دي مورايس منحاز في تحقيق فتحته المحكمة العليا عام 2019 في أخبار كاذبة وتهديدات لعدد من قضاتها، وضم القاضي إليه الرئيس في الرابع من أغسطس/ آب.
ورأى أن ألكسندر دي مورايس هو "محقق ومتهم وقاضٍ في الوقت نفسه" و"يفرض رقابة على حرية التعبير".
وفي الرابع من أغسطس أمر دي مورايس بفتح تحقيق ضد رئيس الدولة لنشره معلومات كاذبة بعد هجماته المستمرة وبلا أدلة على النظام الانتخابي.
سوء استخدام السلطة
واتخذ ألكسندر دي مورايس هذا القرار بطلب من المحكمة الانتخابية العليا التي أعلنت أنها ستفتح تحقيقًا ضد رئيس الدولة بتهمة "سوء استخدام السلطة السياسية والاقتصادية، في هجومه على نظام التصويت الإلكتروني والشرعية انتخابات 2022".
وقال القاضي، الذي سيتولى رئاسة المحكمة الانتخابية العليا في الاقتراع الرئاسي المقبل في أكتوبر/ تشرين الأول 2022: إن تحقيق المحكمة العليا سيحاول تحديد ما إذا كان الرئيس اليميني المتطرف ارتكب "إهانة وتشهيرًا وافتراء".
وفي بيان مقتضب، أدانت المحكمة العليا مبادرة الرئيس "ضد أحد أعضائها لاتخاذ قرارات في إطار تحقيق تمت الموافقة عليه في جلسة عامة لها".
وأضافت أن "دولة القانون الديمقراطية لا تسمح بتوجيه الاتهام إلى قاضٍ بسبب قراراته"، مؤكدة "ثقتها التامة في استقلالية وحياد دي مورايس".
