جمّدت الولايات المتّحدة، الإثنين، لمدّة شهر سريان العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على جماعة الحوثي في اليمن بعدما صنّفتهم "جماعة إرهابية"، وذلك لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد ريثما تعيد إدارة الرئيس جو بايدن النظر بمفاعيل هذا القرار.
وأوضحت وزارة الخزانة، في وثيقة رسمية، أنّ كلّ التعاملات مع الحوثيين سيسمح بها مجددًا لغاية 26 فبراير/ شباط، مشيرةً في الوقت نفسه، إلى أنّ هذا القرار لا يسري بمفعول رجعي، أي أنّه إذا كانت هناك أموال قد تمّ تجميدها بموجب قرار العقوبات فإنّ القرار الجديد لا يرفع التجميد عنها.
وكان وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو أعلن في الأيام الأخيرة من عهد دونالد ترمب إدراج جماعة الحوثي على القائمة الأميركية السوداء للمنظمات "الإرهابية"، الأمر الذي رحّبت به الحكومة اليمنيّة، فيما أعلنت الجماعة أنّها "تحتفظ بحق الرد".
ودخل قرار فرض العقوبات على الحوثيين حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي، عشيّة تولي بايدن منصبه. وينصّ القرار على فرض عقوبات على أيّ شخص أو كيان يُجري تعاملات مع الحوثيين.
لكنّ الأمم المتحدة ومنظّمات دولية عديدة أخرى انتقدت قرار فرض العقوبات، محذّرة من أنّه يهدّد بإعاقة إيصال المساعدات إلى محتاجيها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وكان أنتوني بلينكن الذي اختاره بايدن لتولّي منصب وزير الخارجية تعهّد الأسبوع الماضي بـ"إعادة النظر فوراً" بقرار تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" بحيث لا يؤدّي هذا القرار إلى "عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية".
وتؤكّد منظّمات الإغاثة الإنسانية ألَّا خيار أمامها سوى التعامل مع الحوثيين إذا ما أرادت إيصال المساعدات إلى سكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
ويسيطر الحوثيون على صنعاء ومناطق شاسعة في اليمن منذ 2014، ويخوضون معارك يومية في مواجهة قوات موالية للسلطة المعترف بها دوليًا يدعمها منذ مارس/ آذار 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية ويحظى بدعم من الولايات المتحدة. وتعتزم إدارة بايدن إنهاء هذا الدعم أيضًا.
وخلّف النزاع عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقًا للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح نحو 3,3 ملايين شخص وتركَ بلدًا بأسره على شفا المجاعة.
