اختتم رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعًا مع قادة الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة التطورات في البلاد، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.
وخلص المجتمعون إلى التزامهم بالحوار لإيجاد حل لكل الأزمات وتغليب المصالح الوطنية العليا وعدم جدوى الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة، "إلا إذا كان هناك توافقًا حول الموضوع".
ودعا المجتمعون التيار الصدري الذي غاب عن الاجتماع، إلى الانخراط بالحوار الوطني من أجل وضع خارطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة وإيقاف كل أشكال التصعيد والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيدًا من الاستفزازات "التي من شأنها إثارة الفتن".
تلبية دعوة الكاظمي
وانطلقت في إحدى قاعات القصر الحكومي في المنطقة الخضراء في بغداد جلسة الحوار الوطني الذي دعا إليه الكاظمي، حيث لبت جميع القوى العراقية الدعوة "لحضور المؤتمر الهادف إلى إيجاد حلول للأزمة السياسية الحالية".
والثلاثاء، دعا الكاظمي قادة القوى السياسية إلى اجتماع "وطني" في قصر الحكومة ببغداد، لبدء "حوار وطني جاد" من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد.
ولا يزال أنصار التيار الصدري والإطار التنسيقي يتمسكان بالشارع ويحشدان أنصارهما في المنطقة الخضراء.
وتفجرت الأزمة في العراق عقب خلاف التيار الصدري مع الإطار التنسيقي حول الاسم المرشح لرئاسة الحكومة، الأمر الذي دفع الصدر إلى حشد أنصاره قرب البرلمان، بينما دخل أنصار الإطار في اعتصام مفتوح.
"رد الصدر ليس سلبيًا"
وفي هذا الإطار، قال الكاتب الصحافي حمزة مصطفى: لو حضر التيار الصدري الاجتماع في مقر الحكومة، لكنّا رأينا إشكاليات مع الطرف الآخر قد تعيق مجريات الحوار.
وأضاف مصطفى في حديث لـ "العربي"، أن التيار الصدري يعتبر الكاظمي موضع ثقة من قبله وبخاصة أن جميع القوى السياسية حضرت الحوار، ما يدل على وجود مؤشر إيجابي.
وذهب الكاتب للقول: "إن رد الصدر لن يكون سلبيًا أو إيجابيًا بالكامل، لأنه يدرك أن المجتمعين قريبون منه، وبالتالي فإن هناك مخرجات للحوار يمكن البناء عليها، وربما توجد شروط معينة لاستكمال بعض تفاصيل الحوار".
