اعتبر صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري أن مخرجات جلسة الحوار التي دعا إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تأت بجديد. وأضاف العراقي الذي يُعرف بوزير الصدر أن المجتمعين لم يكن يهمهم إلّا الحفاظ على مناصبهم وتزوير الانتخابات وليس خدمة الشعب العراقي.
وطالب العراقي في البيان القوى السياسية "بعقد جلسة حوار علنية تُبث مباشرة للشعب بدل الجلسات السرية التي تشوبها المؤامرات".
ويقلل تشكيك التيار الصدري في قدرة الحوار الذي يرعاه الكاظمي على حل الأزمة الراهنة في العراق من الفرص الممكنة للتسوية، في الوقت الذي أجّلت فيه المحكمة الاتحادية البت في الدعوى التي تقدّم بها أعضاء في التيار الصدري وناشطون مدنيون إلى الثلاثين من الشهر الجاري.
التيار المدني يمارس الضغط
ويضغط التيار المدني من جديد على المحكمة الاتحادية، ورغم تأجيل الدعوى لثلاث مرات منذ أن رُفعت الدعاوى المدنية منذ مايو/ أيار الماضي، إلا أن الضغط المدني عاد إلى الواجهة من جديد بعد مؤازرة التيار الصدري بدعاوى مشابهة.
وفي حديث إلى "العربي"، قال الإعلامي باسم الشيخ وهو أحد المتقدمين بدعوى حل البرلمان: "إن مطالباتنا لم تكن محصورة بحل البرلمان بل هي إثبات قضم دستورية ما يحدث الآن وبالتالي عدم دستورية وشرعية البرلمان الحالي".
وثمة مسوغات قانونية ربما تأخذ المحكمة الاتحادية بالنظر إليها برغم تأجيل البت فيها ضد الرئاسات الثلاث أكثر من مرة بعدما رفض مجلس القضاء الأعلى طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حل البرلمان.
من جهتها، اعتبرت المتخصصة بالقانون الدستوري زينب الساعدي أنه "يجب على المحكمة النظر في الموضوع حيث نصّت المادة 64 من الدستور العراقي لسنة 2005 على أن السلطة التنفيذية تحل السلطة التشريعية كعقاب لها على عدم ممارسة مهامها وانتهاك المدد الدستورية".
موقف القضاء العراقي
ويبدو أن القضاء العراقي يسعى بكل ما أوتي من قوة للنأي بنفسه عن الخلافات السياسية بين الفرقاء ليفسح بذلك أفقا للحوار بينهما.
ورأى مدير مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن قرار المحكمة تأجيل البت بدعوى حل البرلمان يدخل في باب استكمال الإجراءات والأساليب القانونية لكنه اعتبر أنه لا يمكن القفز على حقيقة أن الحوار الذي يجري قد يخفف من الضغوط على المحكمة الاتحادية.
وقد أشار مراسل "العربي" في بغداد تحسين طه إلى أن غياب التيار الصدري عن الحوار جعله لا يحقق نتائجه، بحسب مراقبين. فكان من المفترض أن يسبق الحوار تنسيق مع من يمثلون التيار الصدري لكي يحضروا.
ولفت طه إلى اطمئنان القوى السياسية العراقية بأن هنالك شبه إجماع على الذهاب لإجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان، لكن وفق السياقات الدستورية التي تتمثل بعقد جلسة للبرلمان الحالي من أجل تحديد شكل المرحلة المقبلة، أي تحديد موعد لإجراء الانتخابات والتصويت على حل البرلمان.
