يتواصل الجدل في تونس بعد وفاة شاب إثر مطاردة أمنية في ولاية بنزرت شمالي البلاد.
وكذّبت شقيقة الشاب رواية وزارة الداخلية متهمة رجليْ أمن بقتل شقيقها. وقالت في تصريحات إذاعية: إن كدمات ظهرت على جثة شقيقها في الرأس خلف أذنيه، ودماء في مستوى أنفه، وعلامات خنق في الرقبة، على عكس رواية وزارة الداخلية التي قالت إن الجثة لا تحمل آثار عنف ظاهرة للعيان.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان الأحد، أن الشاب مطلوب للعدالة، بتهم توزيع أشياء مشبوهة، وأنه أثناء ملاحقته ابتلع شيئًا مشبوهًا كان بحوزته، بحسب شهود عيان، يُرجَّح أنّه مادة مخدّرة".
وأضافت الوزارة: أنّه "بعد إلقاء القبض عليه، شعر المشتبه فيه بتوعّك صحي، الأمر الذي استوجب نقله إلى المستشفى الجهوي لتلقّي الإسعافات الضرورية، إلا أنّه فارق الحياة".
وأوضحت أن النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية ببنزرت "أمرت بفتح تحقيق في الموضوع، وقامت بالمعاينة الأوليّة لجثة المعني، والتي لم تكن تحمل آثار عنف ظاهرة للعيان، وبالتوازي أذن وزير الداخلية توفيق شرف الدين بفتح بحث إداري في الغرض ذاته".
سياسة الإفلات من العقاب
وتحدّث هادي حمدوني، المحامي والناشط الحقوقي، عن تكرّر حوادث العنف من قبل الأجهزة الأمنية في تونس.
وقال حمدوني، في حديث إلى "العربي" من تونس: إن هذه الاعتداءات باتت تطال جميع الفئات الاجتماعية، والمهن، مشيرًا إلى أن الروايات الرسمية عن هذه الحوادث مشكوك بها، ولا سيما أنّها عادة ما تكون متسرّعة، حتى قبل صدور تقرير الطب الشرعي.
وأوضح أن يجب فتح تحقيقين: إداري لمحاسبة رجال الأمن المسؤولين عن هذه الاعتداءات، وقضائي يُفضي إلى عقوبات ردعية يمنع تكرار هذه الحوادث.
وأضاف: أن سياسة "الإفلات في العقاب" هي التي تسبّبت في تكرار أحداث العنف ضدّ المدنيين في تونس.
