أدانت المحكمة الفرنسية، اليوم الأربعاء، الخطوط الجوية اليمنية بالقتل غير العمد بحادث تحطم طائرة وقع عام 2009 وأسفر عن مقتل 152 شخصًا.
فقد قرر القضاء الفرنسي الذي فتح تحقيقًا بالحادثة نظرًا إلى وجود 66 فرنسيًا بين الضحايا، تغريم شركة الطيران 225 ألف يورو أي 225045 دولارًا.
كما أمرت المحكمة الشركة بدفع تعويضات وتكاليف قانونية تزيد على مليون يورو، وأمام الخطوط الجوية اليمنية عشرة أيام للطعن على قرار المحكمة.
موقف أهالي الضحايا
وعادت قضية سقوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية قبالة جُزر القمر قبل نحو 13 عامًا إلى الواجهة مجددًا، بعد أن بدأت في باريس، في مايو/ أيار الفائت، محاكمة الشركة اليمنية في الحادث الذي أسفر عن مقتل جميع الركاب وطاقم الطائرة، فيما نجت راكبة واحدة كانت في سن الثانية عشرة.
بدوره، قال سعيد السوماني رئيس جمعية أهالي الضحايا، إن القضاء الفرنسي خلص إلى أن الخطوط اليمنية ارتكبت أخطاء جسيمة، ووصف الحكم بأنه ممتاز ويتفق مع التوقعات.
وكانت الطائرة اليمنية (الرحلة 626)، في مساء 29 يونيو/ حزيران 2009، تستعد للهبوط في موروني عاصمة جزر القمر وفيها طاقم مؤلف من 11 شخصًا و142 راكبًا بينهم 66 فرنسيًا.
وتحطمت الطائرة في المياه قبالة جزر القمر بالمحيط الهندي وسط طقس سيئ، وكان الركاب الفرنسيون أقلعوا من باريس ومرسيليا قبل أن يغيّروا الطائرة في صنعاء في اليمن. وسبق لمسافرين أن انتقدوا منذ فترة طويلة ظروف السفر بين فرنسا وجزر القمر عبر اليمن.
"تقصير" الخطوط الجوية اليمنية
وخلص الخبراء إلى أن الحادث نتج عن مجموعة من الأخطاء المنسوبة إلى الطيارين، مستبعدين فرضية إصابة الطائرة بصاروخ أو صاعقة أو تعرضها لخلل فني.
وفي مايو الفائت، أدلت الناجية الوحيدة من التحطم بهية بكاري بشهادتها أمام المحكمة، مستذكرة تجربتها المروعة التي أصيبت خلالها بكسور وحروق في ساقيها. وبعد نقلها إلى فرنسا، زارها رئيس الجمهورية حينها نيكولا ساركوزي.
وبرز "تقصير" من جانب شركة الطيران اليمنية التي قامت بتسيير الرحلة 626: فهي أخطأت عندما واصلت تسيير رحلات ليلية إلى موروني رغم أعطال قديمة في أنظمة الإنارة يعانيها المطار، إضافة الى "ثغرات" في تدريب الطيارين. إلا أن محامي الشركة ينفون ارتكاب أي مخالفات.
