قد يكون التمييز الجندري أحد أسباب تأخر المرأة في الوصول إلى مراكز مهمة على المستويات المهنية والتعليمية والسياسية والاجتماعية.
فالصورة النمطية الملتصقة بالنساء تترافق مع أحكام مسبقة كتلك التي تروّج أنها عاطفية حصرًا أو غير قادرة على التفكير العقلاني وهو ما يضعها في قوالب مؤطرة تتحكم بحاضرها وتقيّد مستقبلها بذريعة أن هذه امتيازات ذكورية.
تمييز جندري في الدراسة والعمل
ففي نطاق الدراسة، يُنظر للفتاة على أنها غير أهل لبعض الاختصاصات التي تتطلب مجهودًا عاليًا وأن الاختصاصات التي تتعلّق بالتربية والتعليم هي أكثر ملاءمة للنساء نظرًا لتركيبتها الجسدية والعقلية.
ومن جهة أخرى، تواجه النساء تمييزًا جندريًا واضحًا في سوق العمل حيث هناك حكم مسبق في الكثير من المجتمعات العربية أن السيدات غير قادرات على النجاح في المجالات التي تحتاج لقدرات بدنية.
وحتى الأعمال التي تتطلب اختلاطًا في بيئة ذكورية لا زالت ممنوعة على النساء، بسبب العادات والتقاليد.
أمّا الرياضة والهوايات، فالكثير من الألعاب لاسيما الفنون القتالية منها، تعد من المحرمات لأنها تنتقص من الأنوثة التي يفترض أن تتمتع النساء بدرجة معينة منها.
خطوط حمر تفرضها الأعراف
هذا التنميط الجندري الذي في غالبه ينتقص من قدرات المرأة ويحصرها في أدوار أغلبها يتمحور حول رعاية المنزل والتربية والأطفال، يحرم السيدات العربيات من الانطلاق والإبداع في ميادين العمل والدراسة والرياضة ويخلق تابوهات وخطوطًا حمرًا لا أساس علميا لها.
ومن جهتها، اعتبرت الصحافية والناشطة النسوية مريم ياغي أن التمييز الجندري يبدأ من الطفولة ويؤثر على مستقبل النساء. ويطال التنميط طريقة اللباس والتصرفات ومختلف الأعمال التي يفترض أن تقوم بها النساء أو لا.
وقالت في حديث إلى "العربي" من بيروت: "منذ الصغر تعطى الفتيات مهام مختلفة عن تلك التي تعطى للأطفال الذكور".
ورأت ياغي أن المجتمعات العربية تأخرت بتخطي هذه القوالب النمطية لأن الأعراف تؤثر على صياغة القوانين التي لا تساوي بين النساء والرجال من حيث الحقوق، لافتة إلى أن المرأة لم تستطع قيادة السيارة في السعودية إلا منذ وقت قصير فقط.
