بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مع ملك الأردن عبد الله الثاني آخر تطورات القضية الفلسطينية، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عباس أطلع الملك الأردني "على آخر المستجدات والأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات السياسية بالمنطقة"، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وأشاد عباس بمواقف الأردن في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، ودعم القضية الفلسطينية والقدس.
الأردن: للدفع باتجاه أفق سياسي للقضية الفلسطينية
من جهته، ذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان، أن الملك عبد الله أكد لعباس "ضرورة تكثيف العمل وإدامة التنسيق مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين للدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية".
وشدد على "أهمية شمول الأشقاء الفلسطينيين في المشاريع الاقتصادية الإقليمية لتمكينهم ودعم صمودهم".
وأكد الملك الأردني أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار الملك إلى مواصلة المملكة بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
إلتزام بالحفاظ على الوضع القانوني للقدس
وخلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة الثلاثاء، أكد ملك الأردن أنه لا يمكن إنكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن حل الدولتين هو الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن وازدهار.
وأكد أن تقويض الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس يسبّب توترات على المستوى الدولي، ويعمّق الانقسامات الدينية، مؤكدًا التزام المملكة، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية عليها، بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وحماية أمن ومستقبل هذه الأماكن المقدسة.
ومن المقرر أن يلقي عباس خطابًا أمام الجمعية العامة الجمعة، سيدعو فيه "المجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال على الانخراط في عملية سلام حقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين"، وفقًا لبيان صدر عن الخارجية الفلسطينية الأحد.
وتوقفت المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل منذ أبريل/ نيسان 2014، لرفض تل أبيب الإفراج عن معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب 5 يونيو/ حزيران 1967 أساسًا لحل الدولتين.
